مبيعات العقارات تتجاوز تريليون جنيه.. وفكري يحذر من تعثر المضاربين

قال علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن تجاوز مبيعات العقارات في مصر تريليون جنيه لا يعني وجود سيولة نقدية مماثلة في السوق. وجاء ذلك خلال حديثه ببرنامج «الاقتصاد 24» على القناة الأولى، مساء الأحد.

أبرز النقاط

• قال علاء فكري إن تجاوز مبيعات العقارات تريليون جنيه لا يعني وجود سيولة نقدية مماثلة في السوق.
• تسدد قيمة التعاقدات على أقساط تمتد من 8 إلى 12 سنة، مقابل التزام المطورين بالإنشاء والتسليم.
• حذر فكري من مضاربين لم يستطيعوا استكمال التزاماتهم بعد تعذر إعادة بيع وحداتهم وتحقيق الأرباح التي وعدوا بها.
• بلغت مبيعات السوق نحو 1.065 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2026، مع بيع نحو 52 ألف وحدة.

وأوضح فكري أن الأرقام المسجلة تعبر عن قيمة تعاقدات يسدد المشترون بموجبها أقساطا على فترات تمتد من 8 إلى 12 سنة، مقابل التزام المطورين بالإنشاء والتسليم وفق شروط التعاقد. ويأتي ذلك بينما تراجعت القدرة الشرائية للأسر مع الضغوط المرتبطة بنفقات المعيشة والتعليم، ما قلص مدخراتها وأثر على الاستثمار العقاري مرتفع التكلفة وطويل الأجل.

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب في قطر تستهل تداولات الإثنين وسط استقرار الأوقية عند 4071 دولارامي عبد الحميد تكشف أسعار وحدات الإيجار في سكن لكل المصريين 9

دلالة مبيعات العقارات

وتظهر بيانات السوق العقاري المصري أن قيمة المبيعات لا تساوي الأموال التي جرى تحصيلها نقدا؛ إذ تتوزع التزامات المشترين على سنوات، فيما ترتبط بها التزامات مقابلة على المطورين لتنفيذ الوحدات وتسليمها. ويؤثر انخفاض الادخار لدى الأسر في قدرتها على الدخول في استثمار يحتاج إلى مبالغ كبيرة وفترة طويلة.

وبحسب تقرير شركة ذا بورد كونسلتينج، سجل السوق خلال أول 9 أشهر من عام 2026 النتائج الآتية:

• بلغت المبيعات نحو 1.065 تريليون جنيه.
• ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
• وصل عدد الوحدات المبيعة إلى نحو 52 ألف وحدة، بزيادة 4%.

مضاربات وتعثر مشترين

وقال فكري إن السوق شهد في الفترة الماضية دخول أعداد كبيرة من المضاربين الذين اشتروا وحدات بغرض إعادة بيعها وتحقيق ربح سريع خلال 3 أو 6 أشهر، أو خلال سنة على الأكثر. وأشار إلى أن بعض الوسطاء العقاريين شجعوا هذا التوجه بإغراء المشترين بأرباح سريعة.

وأضاف أن عددا من المشترين لم يعد قادرا على استكمال التزاماته، بينما لم ينجح الوسطاء في إعادة بيع الوحدات وتحقيق الأرباح التي وعدوا بها. وربط فكري هذه المضاربات بفترة ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه، موضحا أنها تظهر عادة في مثل هذه الظروف الاقتصادية.

الأسعار وتيسيرات الشركات

وعن طرح وحدات بأسعار أقل، قال فكري إن ذلك يمكن أن يرتبط بتقليص المساحات أو خفض المواصفات، أو اختيار مناطق تقل فيها أسعار الأراضي. لكنه أوضح أن أسعار العقارات تشهد زيادات دورية تتصل بتغير تكلفة الأرض والرواتب والطاقة وغيرها من عناصر الإنتاج.

وأشار إلى أن التيسيرات التي تقدمها الدولة للشركات العقارية تستهدف تخفيف الضغوط المفاجئة الناجمة عن ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الجنيه. وتهدف هذه الإجراءات، بحسب فكري، إلى تجنب أعباء مالية غير متوقعة قد تهدد استمرار الشركات وتدفعها إلى التعثر أو الإفلاس.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قيمة المبيعات المعلنة لا تعكس الأموال التي دخلت السوق نقدا، لأن المشترين يسددون على فترات. ومن يفكر في شراء وحدة يحتاج إلى مراعاة التزام الأقساط وقدرته على استكمالها.

أسئلة وأجوبة

هل تعني مبيعات العقارات التي تجاوزت تريليون جنيه وجود سيولة نقدية مماثلة؟

لا، قال فكري إن قيمة المبيعات تعبر عن تعاقدات يسدد المشترون أقساطها على فترات.

كم تمتد فترات سداد أقساط الوحدات؟

تمتد فترات السداد من 8 إلى 12 سنة.

لماذا تعثر بعض المضاربين؟

لم يعد بعض المشترين قادرين على استكمال التزاماتهم، ولم ينجح الوسطاء في إعادة بيع الوحدات وتحقيق الأرباح التي وعدوا بها.