مجلس الوزراء يوافق على ترشيد الإنفاق العام لمدة 3 أشهر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة بالموازنة العامة والهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027، بسبب الأحداث الجارية في الشرق الأوسط.

وتسري الضوابط لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، ما لم يصدر قرار بمدها. وأكد المشروع ألا تؤثر إجراءات الترشيد على الخدمات التي تقدمها الجهات أو الأدوار المنوطة بها.

أخبار ذات صلة

عبد الباقي جمال يبدأ مهمته بقيادة أول مران للإنتاج الحربيالشبورة المائية تستمر صباحا ومركز المناخ يحذر المزارعين من الطقس

ضوابط ترشيد الإنفاق العام

ألزم المشروع الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وخفض وقود المركبات الحكومية بما لا يقل عن 30%. كما أوجب إعداد خطة لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء والوقود بالنسب ذاتها، وإرسالها إلى الجهات المعنية لاعتمادها ومتابعتها.

وتشمل الضوابط تأجيل الصرف على الاحتياجات غير الضرورية، وعدم زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة قبل التنسيق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء. كما يتطلب الصرف بالمكون الأجنبي موافقة وزارة المالية، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، مع توجيه الجهات إلى تنمية مواردها الذاتية.

وقيد المشروع السفر إلى الخارج بحالات الضرورة القصوى وموافقة رئيس مجلس الوزراء، أو بتحمل الجهة الداعية كامل التكاليف وموافقة السلطة المختصة. كما نص على إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود مدة 3 أشهر على الأقل، مع تقييم الموقف وإمكان مد الفترة.

الإنفاق والمشروعات

حظر مشروع القرار الصرف على نفقات الدعاية والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة، والاشتراك في المؤتمرات دون موافقة مسبقة، إلى جانب نفقات المعارض بالخارج والداخل وبدلات السفر للخارج. كما جمد 20% على الأقل من باقي اعتمادات شراء السلع والخدمات، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة من بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وفي الاستثمارات، تقرر تأجيل المشروعات حديثة الإدراج وعدم إبرام تعاقدات بشأنها حتى 30 يونيو 2027، إلا إذا كانت التعاقدات قد أبرمت قبل صدور القرار. ويحظر البدء في مشروعات جديدة أو التعاقد على شراء سيارات ركوب، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الضرورية والقريبة من الانتهاء، وعدم التعاقد على أعمال تستلزم تدبير عملات أجنبية أو اقتراضا خارجيا.

واستثنى المشروع من أحكامه قطاعات الصحة والأمن القومي، وأقساط القروض وفوائدها، ومخصصات العلاج والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة ودعم السلع التموينية. وشملت الاستثناءات كذلك مشروعات حياة كريمة، والصحة والتعليم والداخلية ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والسيبراني وأمن الطاقة.

متابعة التنفيذ

تلتزم الجهات بموافاة وزارة المالية ببيان تفصيلي بالبنود والمبالغ التي ستجمدها، على ألا تقل عن النسب المحددة لكل باب من أبواب الموازنة. ويقدم البيان خلال شهر من تاريخ صدور القرار، بينما تظل أحكامه سارية ثلاثة أشهر ما لم يصدر قرار بمدها.