سياسة

مصر والكويت تدعوان إلى الحوار والدبلوماسية لمنع تصعيد جديد

بحث بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي تطورات المنطقة، واتفقا على تكثيف التواصل مع الأطراف المعنية ودعم التهدئة والتفاوض لتفادي موجة جديدة من المواجهات.

مصر والكويت تدعوان إلى الحوار والدبلوماسية لمنع تصعيد جديد

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ضرورة تغليب الحوار والدبلوماسية وإبداء المرونة لدفع جهود التهدئة والتفاوض، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، يوم الجمعة.

وتناول الاتصال تطورات المنطقة في ظل التصعيد المستمر، والجهود والتحركات المبذولة لاستعادة الهدوء والحيلولة دون وقوع موجة جديدة من المواجهات العسكرية. واتفق الوزيران على مواصلة التواصل مع الأطراف المعنية، تفاديا لخطوات قد تزيد تعقيد الأوضاع والمخاطر التي تواجه دول المنطقة.

أخبار ذات صلة

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ينتخب أحمد فوزي رئيسا خلفا لزهرانالرئيس السيسي يوجه بتوسيع التنمية والاستثمار في بناء الإنسان

التنسيق بين مصر والكويت

قال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال يأتي في سياق التنسيق المتواصل بين الجانبين بشأن التطورات الجارية في المنطقة. واستعرض الوزيران خلاله الجهود والتحركات المبذولة في الفترة الراهنة لاستعادة التهدئة.

وتناول النقاش سبل منع اندلاع موجة جديدة من المواجهات العسكرية، وما يمكن أن تسببه من زيادة في حدة التهديدات والمخاطر التي تواجه دول المنطقة ككل. وشكلت هذه التطورات محور الاتصال بين وزيري الخارجية.

تحركات لاحتواء التصعيد

اتفق الوزيران على أهمية تكثيف التحركات والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية، وحثها على تجنب اتخاذ خطوات تصعيدية من شأنها تعقيد الأوضاع. ويأتي ذلك ضمن المساعي الرامية إلى استعادة التهدئة والحيلولة دون اتساع المواجهات.

وشدد الاتفاق على أن التعامل مع التطورات يتطلب عدم الإقدام على ما يزيد التوتر، مع استمرار التواصل مع الأطراف المعنية. وتستهدف هذه التحركات منع تصاعد المخاطر التي تطال دول المنطقة في ظل استمرار التصعيد.

الحوار والمسار السياسي

وأكد بدر عبد العاطي أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية وإبداء المرونة اللازمة لدفع جهود التهدئة وإعلاء مسار التفاوض. كما اتفق الوزيران على دعم المسارات السياسية بوصفها جزءا من الجهود الرامية إلى التعامل مع التطورات.

وذكر المتحدث الرسمي أن التفاهم بين الوزيرين شمل العمل بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها. ويرتبط ذلك بتكثيف التواصل ودعم التفاوض، إلى جانب تجنب الخطوات التصعيدية التي قد تعقد الأوضاع.