مصر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية
بحث محمد فريد وأحمد رستم مع هوارد لوتنيك في واشنطن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، مع مشاورات لدعم الصادرات وتسهيل التجارة، واستعراض مؤشرات النمو والتضخم وخطط الاستثمار.
بحث محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خلال لقاء عقد في واشنطن على هامش قمة الأعمال (B 20) التحضيرية لاجتماعات (G 20).
أبرز النقاط
- بحث وزراء مصريون مع وزير التجارة الأمريكي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
- اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات الفنية لدعم تنافسية الصادرات المصرية وانسياب التجارة الثنائية.
- تشمل مجالات التعاون الواعدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي، والأمن السيبراني.
- بلغ النمو الحقيقي 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وتراجع التضخم العام إلى 12% في أكتوبر 2026.
وتناول اللقاء العلاقات التجارية والاستثمارية وتطورات السياسة التجارية الأمريكية وانعكاساتها على التجارة بين البلدين. كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في المعالجات التجارية وتبادل الخبرات، ومواصلة المشاورات الفنية بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية وانسياب التجارة الثنائية.
أخبار ذات صلة
سمير صبري: الصادرات المصرية تحتاج نموا سنويا 30% لبلوغ 100 مليار دولار
الهيئة العامة للرقابة المالية تستكمل إجراءات إطلاق الشورت سيلينجمشاورات التجارة والاستثمار
شارك في المباحثات محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية. واستعرض محمد فريد ملفات التعاون في المعالجات التجارية، مشددا على أهمية تبادل الخبرات وفق أسس فنية وتجارية عادلة.
وقال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الجانبين اتفقا على استمرار المشاورات الفنية بين الجهات المعنية. ويستهدف هذا المسار دعم المنافسة العادلة للصادرات المصرية وتعزيز حركة التجارة الثنائية، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.
قطاعات التعاون الواعدة
وأشار محمد فريد إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، لتحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه جهود الترويج إلى الاستثمارات ذات القيمة المضافة. ويأتي ذلك بالتوازي مع التنسيق بين الجهات والمؤسسات لإنجاز منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف تسهيل تجربة المستثمر من متطلبات التأسيس حتى التشغيل.
وحدد الوزير مجالات تكنولوجيا متقدمة تمثل فرصا واعدة للتعاون مع الشركات الأمريكية في التصنيع ونقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها، وتشمل:
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي.
- الأمن السيبراني.
مؤشرات الاقتصاد المصري
واستعرض أحمد رستم خطة الدولة للتعامل مع التداعيات الجيوسياسية الإقليمية، وقال إن الاقتصاد المصري أظهر مرونة مدعوما بإجراءات استباقية في السياسات المالية والنقدية. وبلغ معدل النمو الحقيقي 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 4.4% في العام السابق.
وأشار رستم إلى تراجع معدل التضخم العام إلى 12% في أكتوبر 2026، من 12.8% في سبتمبر، كما انخفض التضخم الأساسي إلى 14.1%. وتضمنت المباحثات استعراض هذه المؤشرات إلى جانب خطط الاستثمار والتجارة، بينما يستمر العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر وإنجاز منصة الكيانات الاقتصادية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد يدعم استمرار المشاورات الفنية تنافسية الصادرات المصرية وانسياب التجارة مع الولايات المتحدة. كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومنصة الكيانات الاقتصادية توجيه الاستثمار وتسهيل رحلة المستثمر من التأسيس إلى التشغيل.
خلفية الخبر
سبق أن بحثت مصر والولايات المتحدة تطوير التعاون الفني في سلامة الغذاء وتيسير التجارة وتعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية إلى الأسواق.
أسئلة وأجوبة
أين عقد اللقاء؟
عقد في واشنطن على هامش قمة الأعمال (B 20) التحضيرية لاجتماعات (G 20).
ما مجالات التكنولوجيا التي أشار إليها الوزير؟
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي، والأمن السيبراني.
كم بلغ معدل النمو الحقيقي خلال العام المالي 2025/2026؟
بلغ 5.1%.
