مصطفى مدبولي يتابع تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 في الاستثمار والصناعة

عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومخرجات منتدى مصر 2026. وناقش الاجتماع توصيات الاستثمار والصناعة التنافسية وفرص العمل المستدامة، بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد مدبولي أن الحكومة بدأت تنفيذ توصيات المنتدى في مختلف الملفات والقطاعات عقب انتهاء فعالياته، موضحا أن الاجتماع تناول آليات تطبيق التوصيات المرتبطة بالاستثمار والصناعة. واستعرض وزيرا الاستثمار والصناعة البرامج الزمنية والمستهدفات، إلى جانب التحديات وسبل التعامل معها.

أخبار ذات صلة

أحمد نبوي يؤكد دور الأزهر في نشر الوسطية خلال تكريم الوافدينسانتياغو بينيا يعلن استقالته بعد انهيار مصرف كبير في باراجواي

توصيات منتدى مصر 2026

عرض محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشروعات بروتوكول تعاون بين وزارتي الاستثمار والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتشمل المشروعات إعادة هندسة إجراءات التراخيص، التي بدأت في يناير 2026 وينتهي العمل بها في فبراير 2027، وإنشاء منصة الكيانات الاقتصادية من يوليو 2026 إلى ديسمبر 2027.

وتضم الخطة كذلك مشروع بيئة الاستضافة، الذي بدأ في أغسطس 2026 ويستمر حتى يوليو 2031، ومشروع الاستشاري العام لإدارة المشروعات، المقرر إنجازه في فبراير 2028. كما يجري إعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية والشحن، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء قبل إعلانه بعد اعتماده.

وأشار فريد إلى إعداد دراسة لإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، يقدم مساندة وتيسيرات وحوافز مالية لأنشطة ريادة الأعمال، بهدف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة. ومن المقرر دعوة الجهات المعنية والمرشحين لعضوية المجلس لمناقشة الدراسة قبل إصدار قرار إنشائه.

حوافز الصناعة والمصانع

وتتضمن توصيات وزارة الصناعة حزمة حوافز للصناعات المستهدفة والمغذية ضمن الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بما يستهدف نحو 6 آلاف مصنع خلال الربع الأول من 2027. كما يجري حصر مشروعات شباب المصنعين ودراسة احتياجاتها التمويلية والفنية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، لاستهداف 500 مشروع خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

وتشمل الخطة برنامجا لتعميق التصنيع المحلي خلال 2027 و2030، يستهدف وصول المنشآت الحاصلة على شهادة «قيمة – QIMA» إلى 6500 منشأة، وزيادة المشتريات الحكومية من المنتجات المصرية إلى 50%، ورفع القيمة المضافة المحلية بنسبة 30%، وتعميق سلاسل الإمداد بنسبة 20%.

كما تستهدف منظومة دعم المصانع المتعثرة إعادة إحياء 60% من المصانع التي تواجه تعثرا ماليا أو فنيا خلال 2027 و2028، عبر منصة لتلقي الطلبات ودراسة الحالات وتحديد الدعم المناسب، سواء بالتمويل أو الشراكة أو المساندة الفنية.

القرية المنتجة وفرص العمل

وتستهدف مبادرة القرية المنتجة إقامة 1000 مشروع صناعي وإنتاجي في القرى المصرية حتى 2030، وفق الإمكانات والميزة النسبية لكل قرية. وتشمل الخطة طرح الأراضي والمباني غير المستغلة بحق الانتفاع، وتنفيذ 14 جولة ربع سنوية، بواقع 100 إلى 150 فرصة استثمارية في الجولة، على أن يبدأ الطرح الأول في نوفمبر 2026 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

وقال حسن رداد، وزير العمل، إن الوزارة توسع شراكاتها مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وتمكين المرأة، إلى جانب زيادة التدريب المتخصص في قطاعات منها الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. كما أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى العمل مع الوزارات المعنية على التوسع في مراكز التدريب وزيادة الشركات العاملة بالمنطقة، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.