ناتاشا بيرتس موسار: الأعضاء الدائمون لن يتخلوا عن الفيتو طواعية

قالت ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إن إعادة إعمار غزة ينبغي أن تأتي بعد معالجة أسباب الأزمة، وذلك خلال لقاء عبر قناة إكسترا نيوز. وحذرت من أن إعادة بناء ما دمرته الحرب من دون حل المشكلة الأساسية قد تؤدي إلى تدميره مجددا.

وأضافت أن التوصل إلى حل سياسي يمثل المسار الضروري لمعالجة الأزمة، معتبرة أن الأمم المتحدة هي الساحة المناسبة للعمل من أجل ذلك. ولفتت إلى أن إعادة الإعمار وحدها قد تبقي الأوضاع في دائرة متكررة من البناء والدمار.

أخبار ذات صلة

عبد الباقي جمال يبدأ مهمته بقيادة أول مران للإنتاج الحربيالشبورة المائية تستمر صباحا ومركز المناخ يحذر المزارعين من الطقس

غزة ومجلس الأمن

أشارت موسار إلى أن سلوفينيا شغلت عضوية غير دائمة في مجلس الأمن من عام 2024 إلى عام 2026، وقدمت خلال تلك الفترة مشروعات قرارات بشأن فلسطين ونزاعات أخرى في مناطق مختلفة من العالم. لكنها وصفت أداء المجلس الحالي بأنه يشبه حربا هجينة تستخدم فيها سلطة الفيتو.

وقالت إن استخدام حق النقض يتزايد كلما اقتربت الأطراف من التوصل إلى حل، موضحة أن المجلس يضم خمسة أعضاء دائمين يملكون هذا الحق. وأضافت أن المقترحات الرامية إلى حل المعضلة الفلسطينية تواجه الفيتو، مشيرة إلى أن الدولة التي استخدمته معروفة.

رأي استشاري بشأن الفيتو

طرحت رئيسة سلوفينيا مقترحا يقضي بأن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يحدد الحالات التي يجوز فيها استخدام الفيتو، ومتى يشكل اللجوء إليه إساءة لاستعمال السلطة. وقالت إنها ناقشت هذه الرؤية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت أن ميثاق الأمم المتحدة يبين أن الفيتو لا ينبغي أن يستخدم عند وقوع الفظائع الجماعية أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية. ودعت إلى الاستماع إلى قضاة محكمة العدل الدولية، باعتبارهم الأقدر على بيان الجوانب القانونية، استنادا إلى الإطارين السياسي والقانوني القائمين في الأمم المتحدة.

موقف الأعضاء الدائمين

قالت موسار إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لن تتخلى بإرادتها عن حق الفيتو، وإنها تدرك أن الرأي الاستشاري للمحكمة يقع ضمن القانون غير الملزم. لكنها اعتبرت أن معرفة ما قد ينتهي إليه القضاة ستمنح الدول المطالبة بإصلاح استخدام الفيتو حجة إضافية لمخاطبة الدول الخمس.

وأقرت بأن هذا المسار بطيء ويعتمد على وسائل قانونية غير ملزمة، لكنها شددت على أهمية البدء به، لأن عدم اتخاذ خطوة لن يغير الوضع. ويستهدف المقترح مطالبة الدول الدائمة بوقف استخدام الفيتو على نحو تراه موسار مخالفا لميثاق الأمم المتحدة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.