عاجل

نجلاء العسيلي تؤكد أن توطين الصناعة والتكنولوجيا ضرورة للاقتصاد المصري

قالت النائبة نجلاء العسيلي إن تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا يدعمان استقلال الاقتصاد المصري، ويخفضان الواردات ويفتحان المجال أمام فرص العمل والتصدير.

نجلاء العسيلي تؤكد أن توطين الصناعة والتكنولوجيا ضرورة للاقتصاد المصري

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات تمثل توجها استراتيجيا لبناء اقتصاد أكثر قوة واستقلالا. وقالت في بيان اليوم إن امتلاك قاعدة صناعية متطورة أصبح ضرورة لحماية الأمن الاقتصادي ومواجهة الأزمات والتحديات العالمية.

وأوضحت العسيلي أن المرحلة الراهنة تتطلب التعامل مع الصناعة باعتبارها محركا أساسيا للتنمية، بدلا من التركيز على زيادة الإنتاج وحدها. وشددت على أهمية امتلاك التكنولوجيا وتطوير القدرات التصنيعية الوطنية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

أخبار ذات صلة

عبد الباقي جمال يبدأ مهمته بقيادة أول مران للإنتاج الحربيالشبورة المائية تستمر صباحا ومركز المناخ يحذر المزارعين من الطقس

توطين الصناعة والتكنولوجيا

وقالت العسيلي إن توطين التكنولوجيا يمنح الصناعة المصرية قدرة أكبر على تطوير المنتجات وتحسين جودتها ومنافسة المنتجات الأجنبية. كما يسهم، بحسب قولها، في تقليل الاعتماد على استيراد المكونات والمنتجات التكنولوجية من الخارج، بما يدعم الاستقلال الاقتصادي.

وأضافت أن تطوير المؤسسات الصناعية الوطنية، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المصرية. وأشارت إلى أن ذلك يدعم بناء صناعات متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلية، مع إتاحة المجال للتوسع في الأسواق الخارجية.

فرص العمل وتقليل الواردات

وأشارت النائبة إلى أن مكاسب تعميق التصنيع المحلي لا تقتصر على المصانع، بل تشمل توفير فرص عمل جديدة للشباب في مجالات فنية وتكنولوجية متخصصة. كما يدعم هذا التوجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص دمجها في سلاسل الإنتاج.

وأكدت أن زيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية يمكن أن تسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية. وأضافت أن تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية والتوسع في التصدير يدعمان زيادة موارد الدولة.

الحوافز وتأهيل الكوادر

ودعت العسيلي إلى مواصلة تقديم الحوافز للمستثمرين الجادين وتبسيط الإجراءات أمام المشروعات الصناعية، مع توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة. كما طالبت بالتوسع في الشراكات مع المؤسسات الدولية لنقل الخبرات والتكنولوجيا.

وشددت على ضرورة تعزيز الربط بين التعليم الفني والجامعات واحتياجات المصانع، بما يساعد على إعداد كوادر مصرية قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل الصناعي. وأكدت أن قياس نجاح هذا التوجه يرتبط بزيادة الصادرات ونسب المكون المحلي، وتراجع الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل حقيقية.