نموذج المشتريات الموحد.. شعبة الذهب تحدد ضماناته للتجار

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تقترح إصدار نموذج موحد لمشتريات الذهب. ويهدف المقترح إلى توثيق بيانات البائع والعملية، وحماية التاجر الذي يشتري مشغولات بحسن نية من المساءلة عن شراء مسروقات.

وجاءت تصريحات ميلاد تعليقا على ضبط تاجرين في الإسكندرية، بعد شرائهما سبائك ذهبية من شخص تبين أنه سرقها من الفيوم، رغم حصولهما على فاتورة عند الشراء. وتكشف الواقعة، بحسب ميلاد، صعوبة التمييز أحيانا بين مالك الذهب الحقيقي ومن يبيع مشغولات مسروقة، وما قد يترتب على ذلك من احتجاز التاجر ومساءلته.

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب في الإمارات تواصل الصعود مع مكاسب المعدن عالمياسعر الأسمنت اليوم الجمعة يستقر.. الطن للمستهلك بنحو 4200 جنيه

تفاصيل نموذج المشتريات الموحد

وأوضح ميلاد أن النموذج يلزم البائع بالإقرار كتابة بملكيته للذهب، وتحمله المسئولية المدنية والجنائية عن أي بيانات مخالفة. كما يوثق عملية الشراء من حيث وزن الذهب وسعره والمبلغ المدفوع، بما يثبت أن التعامل جرى على بيانات محددة.

ويحفظ هذا التوثيق حق التاجر في إثبات حسن نيته، ويتيح له المطالبة باسترداد الأموال التي دفعها. وبذلك يستفيد طرفا المعاملة من تثبيت بيانات البيع، فيما يقل تعرض التاجر لمخاطر شراء ذهب مسروق بسبب التباس هوية البائع أو مصدر المشغولات.

التوقيع والبصمة

وقال ميلاد إن الاستمارة تتضمن موضعا لبصمة البائع إلى جانب توقيعه، ويمكن للبائع التوقيع والبصم معا. وذكر أن الجمع بينهما يحد من إمكانية الطعن بالتزوير على التوقيع، ويعزز إثبات هوية من باع الذهب والمسئولية المرتبطة بإقراره.

وأكد أن الالتزام بملء النموذج من شأنه إثبات براءة التاجر، مشددا على ضرورة تعميمه وإلزام جميع تجار الجمهورية باستخدامه. ويتصل ذلك بحماية المتعاملين في السوق من تبعات شراء مشغولات مسروقة، إلى جانب توثيق الحقوق المدنية والجنائية للأطراف.

الجهات المعنية بالتطبيق

وأشار ميلاد إلى أن النموذج سيصدر عن الاتحاد العام للغرف التجارية، ويحظى بتأييد وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين. واعتبر أن مشاركة الجهات المعنية بالتجارة الداخلية وتنظيم معاملات الذهب تسند تطبيق النموذج وتمنع تجاهله.

وأضاف أن النيابة العامة هي الجهة المعنية بحفظ الحقوق والعلاقات المدنية والجنائية المثبتة في النموذج. وتعود خلفية المقترح إلى واقعة ضبط شقيقين بتهمة سرقة سبائك من محل مجوهرات في الفيوم تقدر بنحو 3.5 مليون جنيه، وبيعها إلى مالكي محلين للمشغولات الذهبية في الإسكندرية، حيث ضبطت السلطات مالكي المحلين أيضا.