هاشم السيد يعلن طرح 16 شركة حتى 2027.. وملكية الأدوية 51%

كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن المستهدف طرح نحو 15 إلى 16 شركة بالبورصة حتى نهاية عام 2027. وأوضح أن نسب الطرح ستحدد بصورة منفصلة لكل شركة.

وتشمل خطة الدولة شركات من قطاعات مختلفة، بينما يرتبط حجم الحصة المعروضة بطبيعة كل حالة. أما شركات الأدوية، فتظل ضمن القطاعات الاستراتيجية التي لن تقل ملكية الدولة فيها عن 51%، وفقا لما أعلنه السيد.

أخبار ذات صلة

هاشم السيد يوضح موقف طرح البنك الأهلي وبنك مصر في البورصةالبورصة المصرية تسجل توزيعات نقدية بقيمة 85.45 مليار جنيه خلال 11 شهرا

طرح الشركات بالبورصة

قال السيد خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» إن العدد المستهدف يصل إلى ما يقرب من 15 أو 16 شركة بحلول نهاية 2027. ولم يحدد نسبة موحدة للتخارج أو الطرح، مؤكدا أن النسبة المناسبة ستقرر لكل شركة على حدة.

وتتصل سياسة الطرح بتوجه الدولة نحو تحديد دورها في الشركات المملوكة لها، مع استمرار وجودها في القطاعات التي تصنف استراتيجية. وأشار السيد إلى أن تحديد القطاعات التي ستبقى الدولة فيها يخضع حاليا للتصنيف.

حصة الدولة في الأدوية

استشهد السيد بشركات الشركة القابضة للأدوية، التي تضم ثماني شركات، من بينها خمس مقيدة بالفعل في البورصة. كما دخلت شركة سيد للأدوية القيد المؤقت قبل شهرين، ليصبح عدد الشركات المقيدة أو التي بدأت إجراءات القيد ست شركات.

وتملك الدولة نحو 60% في الشركات الخمس المقيدة. وأوضح السيد أن قطاع الأدوية يحمل بعدا قوميا واستراتيجيا، ولذلك لن تتخارج الدولة منه، ولن تهبط حصتها عن 51%.

وأشار إلى أن العمل جار على إعادة هيكلة شركات الأدوية وزيادة رؤوس أموالها وتنفيذ توسعات لرفع قيمتها. وذكر أن سهم شركة الإسكندرية للأدوية ارتفع من 300 جنيه إلى 1500 جنيه خلال العام الماضي.

الحياد التنافسي

أكد السيد أن الشركات المملوكة للدولة تخضع للقواعد والالتزامات نفسها التي تسري على شركات القطاع الخاص، بما يشمل الأراضي والضرائب والمرافق. وربط ذلك بالمنهجية الجديدة ومستهدفات القانون رقم 170 الصادر في أغسطس 2025، وبهدف تمكين الأسواق وضمان الحياد التنافسي.

وقال إن البنك الدولي وصف التجربة المصرية بأنها ملهمة، وإنه سيعمم الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة على الدول الأعضاء. وأضاف أن ملاحظات صندوق النقد بشأن التباطؤ كانت تتعلق بالإصدار الأول للوثيقة خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

وأوضح السيد أن الحكومة باتت تملك الخبرة اللازمة لتحديد التوقيت الملائم لطرح أي شركة بما يخدم الاقتصاد القومي. ويأتي ذلك مع استمرار تطبيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحديد نطاق مشاركة الدولة في الشركات والقطاعات.