وقف الأمير مصطفى عبد المنان يتيح استئناف تسجيل الأراضي

قال الدكتور عارف الشمندي، عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية بحزب الجبهة الوطنية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني الخاص بتعليق تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان تتيح استئناف الإجراءات العقارية في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأوضح الشمندي أن وقف المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، وإصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، يسمحان للمواطنين باستكمال التسجيل والشهر والتعاملات العقارية وفق القانون، بعد تعطل هذه الإجراءات وما ترتب عليه من صعوبات في التصرف بالممتلكات وإنجاز المعاملات القانونية.

أخبار ذات صلة

ضياء الدين داوود يشكر السيسي بعد وقف منشور الشهر العقاري رقم 8بيع كلاب الصيد والحراسة وتصديرها.. أزهري يوضح الحكم الشرعي

تفاصيل المنشور الفني

يتصل القرار بالأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في ثلاث محافظات، وكان المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 يعلق إجراءات تسجيلها. وبحسب الشمندي، فإن وقف العمل بهذا المنشور يرفع العائق الذي حال دون استكمال معاملات التسجيل والشهر.

وتولت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إصدار المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، ليتيح للمواطنين العودة إلى الإجراءات العقارية وفق القانون. ويشمل نطاق القرار محافظات:

• دمياط
• الدقهلية
• كفر الشيخ

استئناف معاملات المواطنين

وقال الشمندي إن توقف الإجراءات تسبب في صعوبات للمواطنين عند التصرف في ممتلكاتهم واستكمال معاملاتهم القانونية. ويتيح القرار استئناف التسجيل والشهر والتعاملات العقارية المرتبطة بالأراضي المشمولة بالمنشور.

وأضاف أن التوجيهات تعكس، بحسب تقديره، حرص القيادة السياسية على الاستجابة لمطالب المواطنين وحماية حقوقهم القانونية. كما أكد أهمية معالجة المشكلات التي تمس الحياة اليومية، وإزالة المعوقات الإدارية والقانونية المؤثرة في مصالح المواطنين.

متابعة تنفيذ القرار

وشدد عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية بحزب الجبهة الوطنية على ضرورة متابعة تنفيذ القرار فعليا، وتيسير الإجراءات داخل مكاتب الشهر العقاري في المحافظات الثلاث. وربط الشمندي استفادة المواطنين من المنشور الجديد بسرعة اتخاذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة.

واعتبر الشمندي أن إنهاء الأزمة يمثل رسالة طمأنة لأصحاب الأراضي والعقارات المتضررين، ويعزز الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على معالجة المشكلات القائمة. وطالب الجهات التنفيذية المعنية بضمان حصول المواطنين على ما يتيحه القرار من إجراءات، دون تأخير أو تعقيدات إدارية.