اتحاد نقابات المهن الطبية يشيد بإقرار حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيها

أشاد أبو بكر القاضي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، بقرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إقرار مزايا مالية جديدة للعاملين بالقطاع الصحي، من بينها حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيها.

وقال القاضي إن القرار يمثل تحسنا في الأوضاع المالية والمهنية، ويقدر ما يقدمه أعضاء المهن الطبية من جهود لخدمة المواطنين. وتشمل المزايا مكافآت إضافية مقابل الجهود غير العادية في نوبتجيات السهر والمبيت، استجابة لجزء من مطالب العاملين الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة في ظروف وضغوط استثنائية.

أخبار ذات صلة

المريخ يكشف أدلة جديدة على استمرار النشاط البركاني تحت سطحهالمعهد القومي للأورام يستعرض عوامل مرتبطة بمخاطر السرطان في مصر

تفاصيل حافز أعضاء المهن الطبية

وأوضح القاضي أن طبيعة العمل الصحي تفرض على العاملين بذل جهود مضاعفة على مدار اليوم، لذلك فإن الحافز والمكافآت يرتبطان بمسؤولياتهم المهنية. وأضاف أن دلالة القرار لا تقتصر على قيمته المالية، بل تمتد إلى ما يعكسه من اهتمام بأعضاء المهن الطبية وتقدير لدورهم في المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي يعد استثمارا في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن الاتحاد يرحب بالخطوة، مع تطلعه إلى إجراءات تالية تحقق تحسنا ملموسا ومستداما في أوضاع الأعضاء، بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم وحجم ما يبذلونه من جهد.

بيئة العمل وهجرة الأطباء

وشدد القاضي على أن التعامل مع هجرة الأطباء والكفاءات الطبية يحتاج إلى رؤية تتجاوز زيادة الدخول. وتشمل الجوانب التي دعا إلى الاهتمام بها تطوير بيئة العمل في المستشفيات والمنشآت الصحية، وتوفير الإمكانات الطبية، وضمان الحماية المهنية والقانونية، وتحسين فرص التدريب والترقي، وإتاحة مسارات مهنية واضحة.

وقال إن توفير بيئة آمنة ومحفزة وجاذبة للأطباء وبقية أعضاء المهن الطبية يساعد على الاحتفاظ بالكفاءات داخل مصر، ويحد من توجه أعداد كبيرة منهم إلى فرص العمل بالخارج. وأضاف أن الدولة أنفقت على تعليم هذه الكوادر وتأهيلها، ما يستدعي الاستفادة من خبراتها والحفاظ عليها في المنظومة الصحية المصرية.

مطالب الاتحاد للمرحلة المقبلة

وأشار القاضي إلى ضرورة أن يتزامن تحسين الأوضاع المالية مع تخفيف الأعباء الإدارية والضغوط المهنية، وتوفير الحماية للعاملين أثناء أداء مهامهم. كما دعا إلى تعزيز التقدير المعنوي والاجتماعي، بما يدعم شعور أعضاء المهن الطبية بالانتماء والاستقرار ويشجعهم على مواصلة العمل.

وأكد أن الاتحاد يأمل أن تتبع القرار خطوات أوسع تأثيرا، عبر استمرار الحوار بين الحكومة والاتحاد والنقابات المهنية المعنية. ويستهدف هذا الحوار، بحسب القاضي، الوصول إلى إجراءات تحفظ حقوق أعضاء المهن الطبية، وتوفر لهم حياة مهنية كريمة، وتسهم في الحفاظ على الكفاءات ودعم استقرار المنظومة الصحية وتطويرها.