أحمد الحمامصي يطالب بكشف أسباب نقص حصص الأسمدة للمزارعين

استعرض النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن خطط وزارة الزراعة لتطوير إنتاج الأسمدة وتوزيعها، وضمان جودتها ووصول الدعم إلى مستحقيه.

أبرز النقاط

• استعرض النائب أحمد الحمامصي طلب مناقشة عامة بشأن خطط وزارة الزراعة لإنتاج الأسمدة وتوزيعها وضمان جودتها.
• تناول الطلب شكاوى المزارعين من نقص المقررات وتأخر صرفها وتفاوت التوزيع بين المناطق.
• طالب الحمامصي بتوضيح أسباب خفض أو وقف المقررات لبعض المحاصيل، ومنها قصب السكر وبنجر السكر والبساتين.
• دعا إلى إعلان إجراءات منع التلاعب وتسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، وتحقيق العدالة في التوزيع.

ويستهدف الطلب بحث التحديات التي تواجه منظومة الأسمدة المدعومة، في ظل شكاوى المزارعين من نقص المقررات وتأخر صرفها وتفاوت التوزيع، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر وما يفرضه ذلك من أعباء على تكاليف الزراعة.

أخبار ذات صلة

سفير ألمانيا بالقاهرة يؤكد دور مصر في دعم السلام بغزة والسودانأمانة تنمية الموارد بمستقبل وطن تضع خطة عملها في أول اجتماع

شكاوى نقص حصص الأسمدة

وقال النائب إن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 تناولت نقص الكميات المقررة وتأخر صرفها، فضلا عن تفاوت التوزيع بين المناطق. وأشار إلى أن بعض المزارعين اضطروا إلى شراء احتياجاتهم بأسعار مرتفعة، بما يؤثر في الجدوى الاقتصادية للزراعة.

وأضاف أن وزارة الزراعة أعلنت خلال عام 2026 توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعومة داخل الجمعيات الزراعية، وأكدت في أغسطس ثبات الحصة السنوية للمنظومة عند 2.4 مليون طن. وطرح تساؤلات بشأن أسباب استمرار الشكاوى ومدى انتظام التوريد والتوزيع بين المحافظات.

مطالب بمراجعة التوزيع

وطالب الحمامصي بتوضيح موقف الوزارة من الأخطاء المحتملة في بيانات الحيازات الزراعية، وتعطل صرف الأسمدة عبر المنظومة الإلكترونية. كما دعا إلى بيان أسباب خفض أو وقف المقررات لبعض المحاصيل، ومنها قصب السكر وبنجر السكر والبساتين.

وحذر من تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء بسبب الفارق بين الأسعار المدعمة والحرة، مطالبا بإعلان إجراءات منع التلاعب وتشديد الرقابة على الصرف والتوزيع. ودعا كذلك إلى توضيح آليات تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات وصغار المزارعين.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تتصل القضية مباشرة بتوافر الأسمدة المدعمة للمزارعين وانتظام صرفها. ويطالب الطلب بتوضيح أسباب التوزيع غير المتكافئ وما يدفع بعض المزارعين إلى شراء احتياجاتهم بأسعار مرتفعة.

خلفية الخبر

سبق أن طالب الحمامصي بتفسير شكاوى نقص الأسمدة المدعمة وتأخر صرفها رغم إعلان توافر كميات، ودعا إلى توضيح عدالة التوزيع وتعطل المنظومة الإلكترونية.

• أحمد الحمامصي يطالب بتفسير نقص الأسمدة المدعمة رغم الكميات المعلنة

أسئلة وأجوبة

ما أبرز شكاوى المزارعين بشأن الأسمدة؟

نقص الكميات المقررة وتأخر صرفها وتفاوت التوزيع بين المناطق.

ما الكميات التي أعلنت وزارة الزراعة توافرها وثباتها؟

أعلنت توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، وأكدت ثبات الحصة السنوية عند 2.4 مليون طن.

ما الإجراءات التي طالب الحمامصي بتوضيحها؟

طالب بتوضيح إجراءات منع التلاعب وتشديد الرقابة على الصرف والتوزيع، وآليات تحقيق العدالة بين المحافظات وصغار المزارعين.