أحمد جمال الدين يكشف كواليس أزمة الضباط الملتحين والإعلان الدستوري

كشف اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل أزمة الضباط الملتحين وموقف وزارة الداخلية منهم، كما وصف الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012 بأنه صدمة كبرى وخطوة كارثية.

وقال جمال الدين إن الأزمة بدأت مع نحو أربعين ضابطا وفردا خالفوا القواعد المعتادة للزي والانضباط داخل الوزارة، مضيفا أن قرار وقفهم عن العمل استهدف ضمان حياد جهاز الشرطة في التعامل مع المواطنين.

أخبار ذات صلة

إيران وأمريكا.. وثائق تكشف استمرار اتصالات الترحيل خلال الحربدمياط.. ضبط 4 أشخاص في واقعة التعدي على سائق ووالدته

أزمة الضباط الملتحين

وأوضح جمال الدين، خلال حواره ببرنامج «ساعة مع GenZ» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه رفض محاولات الضغط من خلال الاعتصامات والاحتجاجات. وذكر أنه عرض على الرئيس الراحل محمد مرسي نقل الضباط إلى العمل الإداري بوزارة الأوقاف، من دون ارتداء الزي العسكري، لكنهم رفضوا العرض.

الإعلان الدستوري في 2012

ووصف جمال الدين الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012 بأنه خطوة كارثية، مشيرا إلى أن ما تضمنه من إعادة محاكمة ضباط شرطة حصلوا على براءات وإقالة النائب العام كان وراء الصدمة التي أحدثها.

وأكد أن قيادات وزارة الداخلية تعاملت مع الأحداث بحكمة واحترافية، بهدف حماية أمن البلاد واستقرارها. وأضاف أن المؤسسة الأمنية كانت ولا تزال تقف على مسافة واحدة، وتخدم الوطن وحده.

الحراك الشعبي وجبهة الإنقاذ

وأشار وزير الداخلية الأسبق إلى أن رصد الحراك الشعبي وتشكيل جبهة الإنقاذ عكسا حالة الغضب العام من محاولات التمكن. وأشاد بدور رجال الشرطة في الحفاظ على تماسك الدولة.