أحمد رستم يستعرض تأسيس آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطورات تأسيس آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF).

وتأتي التحركات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المعنية. وأوضح رستم أن الإسراع في إطلاق الآلية يستجيب لتوصيات «منتدى مصر 2026»، ويستهدف تخفيف العبء التمويلي على الموازنة العامة للدولة.

أخبار ذات صلة

عبد الباقي جمال يبدأ مهمته بقيادة أول مران للإنتاج الحربيالشبورة المائية تستمر صباحا ومركز المناخ يحذر المزارعين من الطقس

أهداف آلية ضمان التمويل

تستهدف الآلية أن تكون منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، بما يساعد على تحفيز الاستثمار الخاص في مشروعات البنية الأساسية. وجرى بحث إنشائها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والاسترشاد بتجارب دولية ناجحة في ضمان التمويل.

وتشمل أهدافها تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية الصادرة عن وزارة المالية، وجذب رأس المال الخاص إلى قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والإسكان. كما تستهدف تعزيز التمويل بالعملة المحلية ودعم الاستدامة المالية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 ومشاركة القطاع الخاص في النمو وخلق فرص عمل مستدامة.

التمويل والحوكمة

وتوفر الآلية ضمانات متخصصة ومدارة بمهنية لخفض مخاطر السداد وتعزيز الجدوى التمويلية للمشروعات. كما تناول العرض خصائصها المرتبطة بالجدوى التمويلية والحوكمة الرشيدة، مع مشاركة حكومية محدودة.

وتبدأ مراحل التمويل بتوفير شركاء التنمية غالبية رأس المال، مع إتاحة مساهمة مستثمرين، ثم تتوسع قاعدة المساهمين لاحقا بدعوة مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في رأس مال الآلية. ويشمل الهيكل المستهدف مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتعاقدات بين شركات القطاع الخاص (P2P)، إلى جانب مصادر الإيرادات ومحركات التكلفة وهيكل رأس المال.

خطوات التأسيس والمشروعات

تتضمن إجراءات التأسيس التشاور مع الأطراف المعنية، وقد عقدت اجتماعات ثنائية مع:

• الوزارات المعنية بمشروعات البنية الأساسية.
• مطوري المشروعات من القطاع الخاص.
• مؤسسات التمويل الإنمائي.

وتهدف المشاورات إلى التحقق من ملاءمة الهيكل التمويلي المقترح، بالتوازي مع التواصل مع المانحين ومؤسسات التمويل الإنمائي. وأشار العرض إلى التواصل مع مساهمي رأس المال الرئيسيين، ومن بينهم مجموعة البنك الدولي والمانحون.

كما عرض رستم مشروعات مقترحة متوقع تنفيذها خلال الفترة من 2028 إلى 2038، تشمل شراكات بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما في الطاقة النظيفة والمتجددة، ومشروعات بين شركات القطاع الخاص في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فضلا عن مشروعات استرشادية قيد الإعداد أو التنفيذ.