أسامة مدكور يشيد بتوجيهات وقف العمل بمنشور أراضي وقف المنان

أشاد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان. وقال إن المنشور الجديد يتيح استئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية.

وقال مدكور إن وقف المعاملات ترتب عليه تعطيل مصالح مواطنين في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ. وأوضح أن رفع القيود يمثل تطورا في التعامل مع الأزمة، لارتباط الإجراءات بأوضاع المواطنين القانونية وحقوقهم في التعامل على الأراضي.

أخبار ذات صلة

البروتين الحيواني يرتبط بانخفاض التستوستيرون لدى الرجال في دراسة فنلنديةتويوتا أفالون 2027 تحصل على تحديثات تصميمية وتجهيزات جديدة

تفاصيل منشور أراضي وقف المنان

ذكر مدكور أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أصدرت المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، متضمنا رفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية. وأشار إلى أن وقف المعاملات خلال الفترة الماضية انعكس على مصالح المواطنين المرتبطة بهذه الأراضي في المحافظات الثلاث.

وأضاف أن تفعيل المنشور الجديد وتيسير إجراءات التسجيل والشهر العقاري من الخطوات المطلوبة لمعالجة الأزمة. وشدد على ضرورة إزالة المعوقات التي أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين، بما يتيح لهم استكمال معاملاتهم.

حماية حقوق الملكية

وقال مدكور إن حماية الملكية الخاصة تتجاوز كونها مسألة إجرائية، إذ ترتبط بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف أن القرارات التنظيمية الخاصة بالأراضي والعقارات ينبغي أن تراعي حقوق أصحاب الشأن، وأن تستند إلى إجراءات قانونية واضحة.

وأوضح أن وضوح الإجراءات يحول دون بقاء المواطنين في حالة من عدم اليقين بشأن ممتلكاتهم أو معاملاتهم. كما أكد أهمية الموازنة بين الحفاظ على حقوق الدولة وصون حقوق الأفراد عند التعامل مع هذه الملفات.

مراجعة القرارات الإدارية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستجابة الرئاسية تؤكد أهمية مراجعة القرارات الإدارية وتقييم آثارها قبل اتساع تداعياتها. وشدد كذلك على الحاجة إلى آليات فعالة للتعامل مع شكاوى المواطنين، بما يساعد على معالجة المشكلات المرتبطة بحقوقهم.

ودعا مدكور إلى سرعة تفعيل المنشور رقم (13) لسنة 2026 وتيسير إجراءات التسجيل، مؤكدا أن استقرار الملكية والتعاملات العقارية يرتبط بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وتناول في هذا السياق أهمية قدرة المؤسسات على حماية الحقوق والاستجابة لمطالب المواطنين.