أسعار الذهب في مصر تتمسك ب6200 جنيه.. 3 مؤشرات تحدد اتجاه عيار 21

حافظت أسعار الذهب في مصر على التداول أعلى 6200 جنيه لجرام عيار 21، خلال تعاملات السبت 7 نوفمبر 2026، رغم التراجع الذي أعقب يومين من الصعود. وجاء ذلك مع ترقب المتعاملين أثر الأسواق العالمية وتحركات الدولار والنفط ومسار الفائدة الأميركية.

واستقر عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المحلية، عند 6210 جنيهات للجرام، بعد أن اختبر الذهب مستوى 6100 جنيه في تحركات سابقة. ويمنح مستوى 6200 جنيه نقطة متابعة مهمة للمواطنين والمتعاملين، مع ترقب قدرة السعر على الثبات أو تعرضه لمزيد من الهبوط.

أخبار ذات صلة

بنك القاهرة.. مساعد رئيس الوزراء يشرح ضوابط التقييم العادل للطروحات الحكوميةالدلتا للسكر تكشف ضغوط السيولة وارتفاع السحب على المكشوف

أسعار الذهب في مصر

سجلت الأسعار المحلية عند آخر تحديث المستويات التالية:

• عيار 24: 7097 جنيها للجرام.
• عيار 21: 6210 جنيهات للجرام.
• عيار 18: 5323 جنيها للجرام.
• عيار 14: 4140 جنيها للجرام.
• الجنيه الذهب: 49680 جنيها.

وأوضح تحليل جولد بيليون أن استقرار الأسعار محليا جاء بعد تراجع الأونصة العالمية، بينما استقر الدولار أمام الجنيه بسبب عطلة البنوك. وأشار التحليل إلى أن تحركات الأسواق العالمية ظلت العامل الأبرز في تحديد اتجاه التسعير المحلي.

ضغوط الدولار والنفط

تراجع الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري بنحو 4% خلال الأسبوع الجاري، فاقدا قرابة 220 قرشا، ليستقر دون 54 جنيها، وفق تحليل جولد بيليون. وحد هذا التراجع من مكاسب الذهب محليا، رغم ارتفاع الأونصة العالمية خلال الأسبوع.

وعالميا، انخفضت الأونصة 0.3% خلال تداولات الجمعة، وسجلت أدنى مستوى عند 4035 دولارا، بعدما بدأت التداول عند 4087 دولارا، ثم تحركت قرب 4077 دولارا. وجاء الضغط مع تعافي الدولار وعودة النفط للتداول فوق 100 دولار للبرميل، بما عزز مخاوف التضخم وتوقعات استمرار الفائدة المرتفعة.

وتراجع الدولار الأميركي 0.4% أمام سلة العملات الرئيسية، كما زاد بيع أسهم شركات التكنولوجيا الطلب عليه، بالتزامن مع تسييل بعض المستثمرين مراكزهم في الذهب لتعويض خسائر الأسهم. ورغم الهبوط، بقيت الأونصة فوق 4000 دولار، وهو مستوى تتابع الأسواق قدرتها على الحفاظ عليه.

مؤشرات تحدد الاتجاه

تترقب الأسواق تقرير الوظائف الأميركي للقطاع غير الزراعي، الذي يستند إليه الاحتياطي الفيدرالي في تقييم الاقتصاد وتحديد توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة. وقد تعزز بيانات سوق العمل القوية توقعات استمرار الفائدة المرتفعة، بينما قد تدعم مؤشرات التباطؤ توقعات تيسير السياسة النقدية.

وتشمل خلفية السوق تراجع احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري 3.8% خلال أكتوبر إلى 16.84 مليار دولار، مقابل 17.5 مليار دولار في سبتمبر، مع ثبات الكميات الفعلية وانخفاض سعر الأونصة عالميا. وفي المقابل، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي 0.3% إلى 57.50 مليار دولار، فيما تباطأ التضخم في المدن إلى 12.7% خلال أكتوبر من 13.9% في سبتمبر.

كما توقع بنك جولدمان ساكس ارتفاعا تدريجيا في قيمة الجنيه خلال الاثني عشر شهرا المقبلة إلى 50 جنيها للدولار، معتبرا أن الجنيه مقيم بأقل من قيمته العادلة بأكثر من 30%. وتبقى بيانات الوظائف الأميركية المقبلة، إلى جانب حركة الدولار والنفط، من أبرز العوامل التي ستراقبها الأسواق لتقدير مسار الذهب محليا وعالميا.