الاقتصاد المصري يسجل متحصلات جارية بقيمة 128.9 مليار دولار

أظهرت بيانات معاملات القطاع الخارجي ارتفاع المتحصلات الجارية للاقتصاد المصري إلى 128.9 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 111.5 مليار دولار في العام السابق. وارتفعت المدفوعات الجارية في الفترة نفسها إلى 151.3 مليار دولار.

وسجل ميزان المعاملات الجارية عجزا بقيمة 22.4 مليار دولار، مقارنة ب15.4 مليار دولار في 2024/2025. وتوضح الأرقام زيادة موارد الاقتصاد من العملات الأجنبية، بالتوازي مع نمو المدفوعات، وهو ما يبرز أهمية متابعة مصادر المتحصلات وتطور الالتزامات الخارجية للمواطنين والمستثمرين.

أخبار ذات صلة

الدولار يستقر أمام الجنيه.. وبنك الإسكندرية الأقل في سعر البيعأسعار الذهب في البحرين تتراجع السبت وعيار 21 يسجل 42.749 دينار

المتحصلات الجارية في مصر

تصدرت الصادرات غير البترولية هيكل المتحصلات الجارية بنسبة 45.5% خلال 2025/2026، فيما شكلت التحويلات الخاصة 57.1%، والسياحة 22.5%، والصادرات البترولية 8.1% من الإجمالي. وتظهر هذه النسب اختلاف مساهمة كل مورد في تدفقات النقد الأجنبي.

وتغيرت أوزان هذه الموارد خلال السنوات السابقة؛ إذ ارتفعت حصة الصادرات غير البترولية من 33.8% في 2022/2023 إلى 46% في 2024/2025، ثم تراجعت إلى 45.5%. كما زادت حصة التحويلات الخاصة من 48.1% إلى 57.1% بين العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026.

وتحسن فائض الميزان الخدمي إلى 16.7 مليار دولار، مقابل 15.1 مليار دولار في العام السابق، فيما بلغ صافي تدفقات ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية 23.2 مليار دولار، صعودا من 10.2 مليار دولار. وتمثل هذه المؤشرات عناصر مهمة في تقييم حركة الموارد الخارجية.

العجز والمدفوعات الخارجية

ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 64.8 مليار دولار في 2025/2026، مقابل 51 مليار دولار في العام السابق. وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات السلعية 40%، انخفاضا من 44% في 2024/2025، بما يعكس اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات السلعية.

كما وصل إجمالي المدفوعات الجارية إلى 151.3 مليار دولار، مقارنة ب126.9 مليار دولار، بينما سجل العجز الجاري 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضع اتساع العجز، إلى جانب ارتفاع المدفوعات، مؤشرات تدفقات العملة الأجنبية تحت المتابعة عند تقييم الأوضاع الاقتصادية وفرص الاستثمار.

الاحتياطيات ومؤشرات التغطية

رغم عجز ميزان المدفوعات الكلي البالغ 2.8 مليار دولار، بعد فائض قدره 2.1 مليار دولار في 2024/2025، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 55.1 مليار دولار من 48.7 مليار دولار. وغطت الاحتياطيات 6.1 شهر من الواردات خلال العام المالي 2025/2026.

وتشير مقارنة السنوات إلى أن المتحصلات الجارية صعدت من 76.1 مليار دولار في 2020/2021 إلى مستواها المسجل في 2025/2026، بينما ارتفع صافي الاحتياطيات من 40.6 مليار دولار إلى 55.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وتوفر متابعة هذه السلاسل، إلى جانب العجز التجاري والجاري، خلفية لقراءة تطور معاملات القطاع الخارجي.