مصر لتأمينات الحياة تنهي دراسة القيمة العادلة خلال أيام تمهيدا للطرح

قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن دراسة القيمة العادلة لشركة مصر لتأمينات الحياة ستنتهي خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لطرحها رسميا في نهاية نوفمبر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

وأوضح السيد أن برنامج الطروحات يستند إلى خطة محددة، وأن الهدف منه رفع كفاءة إدارة أصول الدولة. ويرتبط الطرح بالبورصة، بحسب قوله، بتعزيز حوكمة الشركات، بينما يتيح للمستثمرين متابعة الشركات المطروحة عبر شاشات التداول.

أخبار ذات صلة

الشركات القابضة.. نقل 4 شركات إلى الصندوق السيادي واستهداف 1.5 مليار دولارمساعد رئيس الوزراء ينفي خضوع طرح بنك القاهرة لضغط صندوق النقد الدولي

طرح مصر لتأمينات الحياة

أشار السيد إلى أن الموعد المتوقع للطرح يأتي بعد انتهاء دراسة القيمة العادلة، التي تمثل الخطوة السابقة على طرح الشركة. وحدد نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل موعدا متوقعا لإتمام الطرح رسميا، دون اعتبار ذلك موعدا نهائيا معلنا.

وجاء حديثه خلال لقاء ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي» على قناة «النهار»، ردا على تساؤلات بشأن فلسفة طرح بنك القاهرة، وما إذا كان الطرح يعني تخارج الدولة أو تغيير هيكل الملكية أو توجيه العائد لسداد جزء من الدين وخفضه.

برنامج الطروحات الحكومية

قال السيد إن البرنامج يضم 30 شركة مقيدة قيدا مؤقتا على شاشات التداول حاليا، موضحا أن العمل يجري وفق خطة معتمدة تتضمن مواعيد وتوقيتات محددة للطروحات. وأضاف أن الشركات موجودة بالفعل على شاشة التداول، وليست ضمن خطة لم تبدأ إجراءاتها.

وبشأن حصة من مصر للألومنيوم، ذكر أن الشركة مقيدة بالفعل في البورصة. وربط السيد الطرح الحكومي بكفاءة إدارة الأصول، وقال إن وجود الشركات في سوق التداول يحقق حوكمة غير مباشرة لها، من دون أن يحدد أثرا مباشرا على أسعار خدماتها أو منتجاتها.

حصر الشركات المملوكة للدولة

قال السيد إن المفهوم العام لشركات الدولة كان يقتصر على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، التي ألغيت مع التعديل الوزاري في فبراير 2026. وكانت الوزارة تضم ست شركات قابضة تتبعها 67 شركة تابعة.

وتقترب أعمال الحصر الجارية من رصد 1500 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، بحسب السيد. كما أشار إلى صدور القانون رقم 170 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.

وعن قبوله المهمة، قال السيد إنه عمل في القطاع الخاص 42 سنة ولم يشغل وظيفة حكومية من قبل، وإنه قبل المهمة باعتبارها أول عمل حكومي له بسبب حجم التحدي والضغط المرتبط به. وتأتي أعمال الحصر ضمن نطاق أوسع من الشركات من التصور السابق الذي حصر شركات الدولة في الكيانات التابعة للوزارة.