الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق.. تعرف على النفقة والمؤخر والمنقولات

تظل حقوق مالية للزوجة قائمة بعد الطلاق متى استوفت شروط استحقاقها، ولا يسقط الحق لمجرد الخلاف بين الزوجين. وتشمل هذه الحقوق النفقة ومؤخر الصداق والمنقولات ونفقة العدة والمتعة، ولكل منها أساس قانوني مختلف.

وتحدد القواعد المنظمة لكل حق موعد استحقاقه وشروط المطالبة به، كما تفرق بين ما استحق قبل الطلاق وما ينشأ بعده. ويعتمد الفصل في النزاع على طبيعة الالتزام والمستندات المقدمة، وما إذا كان الحق قد تم الوفاء به أو صدر إبراء صحيح عنه.

أخبار ذات صلة

المرور يضبط 1289 مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعةانتحال الصفة.. قانون العقوبات يحدد عقوبة ادعاء الوظائف الرسمية

النفقة والحقوق المستحقة

ينظم القانون رقم 25 لسنة 1920 نفقة الزوجة، ويقرر استحقاقها من تاريخ عقد الزواج الصحيح إذا سلمت الزوجة نفسها لزوجها حقيقة أو حكما. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغيرها مما يقتضيه الشرع، ولا يتوقف استحقاقها على كون الزوجة غير عاملة أو غير ميسورة.

ومن أبرز الحقوق المالية التي قد تستمر آثارها بعد الطلاق:

• النفقة التي استحقت قبل وقوع الطلاق.
• مؤخر الصداق الثابت في وثيقة الزواج.
• نفقة العدة والمتعة، متى توافرت شروطهما القانونية.
• الحقوق المتعلقة بقائمة منقولات الزوجية، بحسب مضمونها والوقائع.

وتعد النفقة المستحقة دينا في ذمة الزوج، ويجوز المطالبة بها قضائيا عند توافر شروطها. كما تقرر المادة الثانية من القانون أن نفقة المطلقة المستحقة تعتبر دينا من تاريخ الطلاق، مع اختلافها عن نفقة العدة من حيث الأساس والمدة والشروط.

المؤخر والمنقولات

مؤخر الصداق جزء من المهر الثابت بعقد الزواج، ويحل موعده وفقا لما اتفق عليه الزوجان وما ورد في وثيقة الزواج. وإذا كان مستحقا عند أقرب الأجلين، حل بالطلاق أو الوفاة، ولا يسقط لمجرد الخلاف، لكنه لا يصبح واجب الأداء قبل حلول الموعد المتفق عليه.

أما قائمة منقولات الزوجية، فيتحدد الحق المرتبط بها وفق مضمونها وطبيعة العلاقة القانونية التي تثبتها. وقد تتعلق بمنقولات مملوكة للزوجة تسلمها الزوج على سبيل الأمانة، لكن وجود قائمة مكتوبة وحده لا يكفي للحكم تلقائيا بوقوع جريمة تبديد، إذ ينظر في حقيقة التسليم والالتزام والتصرف في المنقولات.

العدة والمتعة وإجراءات المطالبة

تستحق المطلقة نفقة العدة خلال فترة عدتها وفقا لشروط القانون، بينما تعد المتعة حقا مستقلا عنها. وبموجب المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تستحق المتعة للزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها.

ويقدر القاضي المتعة بما لا يقل عن نفقة سنتين، مع مراعاة حال المطلق وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز الترخيص بسدادها على أقساط. وتتطلب المطالبة تجهيز ما يلائم نوع الحق، مثل وثيقة الزواج وشهادة الطلاق ومستندات النفقات أو الأحكام السابقة وقائمة المنقولات، وتخضع دلالة المستندات لتقدير المحكمة.

وتبدأ الإجراءات بتحديد الحق والجهة المختصة، وتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية في الدعاوى التي يشترط القانون عرضها عليه. وإذا لم تنته محاولات التسوية إلى اتفاق، جاز استكمال الإجراءات أمام محكمة الأسرة، التي تنظر دعاوى النفقات والأجور والمهر والجهاز وما في حكمها وفقا لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000.