الرئيس السيسي يوجه بخفض الدين والعجز وتنويع مصادر التمويل
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة خفض الدين والعجز وتنويع مصادر التمويل، مع متابعة مؤشرات الإصلاح بمواعيد محددة. وتبحث الحكومة توجيه جزء من فوائض جهات الدولة إلى الأوراق المالية الحكومية لتقليل الاقتراض وإتاحة موارد للتنمية.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية.
أبرز النقاط
- اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة الأداء المالي والاقتصادي وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية.
- أكد الرئيس مواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي وفق جداول زمنية ومؤشرات واضحة، مع تنويع مصادر وأدوات التمويل.
- تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات الخاصة عبر التسهيلات وتوسيع مبادرات التمويل منخفض العائد، إلى جانب جذب مستثمرين للسندات طويلة الأجل.
- بحث الاجتماع استثمار جزء من فوائض جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية لتقليل حاجة الموازنة إلى الاقتراض وخفض الدين والعجز.
وتناول الاجتماع السياسات المالية للحكومة، التي تستهدف تحفيز النمو وخفض الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب جذب الاستثمارات الخاصة. وأكد الرئيس ضرورة مواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، وفق جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة.
أخبار ذات صلة
غرفة صناعة الحبوب توضح أثر تداول القمح وتطالب بتعديل تكلفة الطحن
شريف فتحي يتابع إحياء أبو مينا بالذكاء الاصطناعي والواقع المعززسياسات خفض الدين والعجز
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن توجهات السياسة المالية تتضمن العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية. وأوضح أن الحكومة تعمل كذلك على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وشدد الرئيس على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين. كما أكد ضرورة الالتزام بمؤشرات محددة لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية، إلى جانب الجداول الزمنية المستهدفة.
تمويل القطاع الخاص
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تابع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة إلى شركات ومنشآت القطاع الخاص، واطلع على تقييمها. وتهدف هذه المبادرات إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يعين على تحقيق مستهدفات الدولة في الاستثمار والتشغيل.
وأشار وزير المالية إلى استهداف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل. وأضاف أن مبادلة جزء من الديون باستثمارات وأصول جيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتتيح توجيه الموارد إلى أولويات التنمية.
استثمار فوائض الدولة
وتناول الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية. وأوضح أحمد كجوك أن هذا التوجه يقلص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، ويخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
وأضاف وزير المالية أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين والعجز، وهما من الأولويات الملحة للدولة. وأشار إلى أن ذلك يتيح حيزا ماليا ومرونة أكبر لتوجيه الموارد إلى تحسين الخدمات الأساسية، والتنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
استثمار جزء من فوائض جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية يقلل حاجة الموازنة إلى الاقتراض. ويتيح الحيز المالي الناتج مرونة أكبر لتوجيه الموارد إلى الخدمات الأساسية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
خلفية الخبر
أكد الرئيس في توجيه سابق أن بلوغ مستهدفات التنمية يحتاج إلى خطط واضحة ومتابعة واستمرار الجهود، وهو ما يتصل بتأكيد الاجتماع الحالي على مؤشرات الأداء والجداول الزمنية.
أسئلة وأجوبة
ما الإجراءات التي تستهدف جذب الاستثمارات الخاصة؟
تتضمن التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، وتنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة.
كيف يسهم استثمار فوائض جهات الدولة في خفض الاقتراض؟
أوضح وزير المالية أن توجيه جزء من هذه الفوائض إلى الأوراق المالية الحكومية يقلص حاجة الموازنة إلى الاقتراض المحلي والخارجي.
إلى أين يمكن توجيه الموارد المتاحة؟
إلى تحسين الخدمات الأساسية والتنمية البشرية في الصحة والتعليم وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
