الشهر العقاري يلغي قيود التعامل على أراضي وقف الأمير مصطفى المنان

ألغت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، وسمحت للمواطنين مجددا بإجراء المعاملات على أراضي وقف الأمير مصطفى المنان. ويمتد أثر القرار إلى مواطنين في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، بعد قيود استمرت لفترات طويلة.

وقال النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن التوجيهات الرئاسية العاجلة الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلت طوق نجاة لآلاف الأسر والمواطنين الذين واجهوا قيودا على ممتلكاتهم. وأشاد بقرار المصلحة، واعتبره استجابة لشواغل المواطنين وانحيازا لمصالحهم.

أخبار ذات صلة

المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة لمواجهة العنف المجتمعيالمجلس القومي لحقوق الإنسان يناقش آليات مواجهة العنف ضد النساء والأطفال

أراضي وقف الأمير مصطفى المنان

وأوضح حتة أن القرار يرفع العقبات الإدارية والقانونية التي كانت تعترض مصالح المواطنين في التعامل على الأراضي. وأضاف أن الإجراء يوازن بين الحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة العامة، وصون حق المواطنين في التصرف والتسجيل دون تعقيدات.

وأشار النائب إلى أن مساحة أرض وقف المنان تبلغ نحو 420 ألف فدان، بما يعادل نحو 7% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر. وقال إن حسم الملف يعيد الاستقرار القانوني والاجتماعي لأهالي شمال الدلتا، وينهي حالة القلق والنزاع التي استمرت سنوات بين المواطنين وهيئة الأوقاف.

تفاصيل المنشور الجديد

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، مع رفع القيود عن المعاملات العقارية في المناطق المعنية. وبموجب القرار، أصبح التعامل على الأراضي متاحا مجددا للمواطنين، بعدما كان المنشور السابق يفرض قيودا على معاملاتهم.

وربط حتة بين رفع القيود وبين إتاحة التصرف والتسجيل من دون تعقيدات، مؤكدا أن ذلك يصون الحقوق المشروعة للمواطنين. كما أشار إلى أن معالجة الملف تراعي في الوقت نفسه أموال الأوقاف وحقوق الدولة العامة، من دون التفريط في أي منها.

أثر القرار على المحافظات

وقال حتة إن القرار يدعم بيئة الاستثمار الزراعي والعقاري في المحافظات الثلاث، ويسهم في تحريك النشاط الاقتصادي بها. وتضم المحافظات المعنية:

• كفر الشيخ.
• دمياط.
• الدقهلية.

ووجه النائب الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والحكومة على القرار، واصفا الخطوة بالشجاعة والمنصفة. ويأتي رفع القيود بعد سنوات من النزاع والقلق المرتبطين بأراضي الوقف، بما يتيح استئناف المعاملات العقارية في المناطق التي شملها المنشور الجديد.