الكهرباء تنهي تحويل 1.5 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية

أعلنت شركات توزيع الكهرباء انتهاء تحويل نحو 1.5 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية للمشتركين الذين أتموا إجراءات التصالح واستوفوا الاشتراطات، على مستوى الجمهورية. وتأتي الأعمال ضمن مساعي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفيق أوضاع المواطنين المخالفين وتحويل الممارسات غير القانونية إلى تعاقدات رسمية.

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن التحويل شمل الحالات التي استكملت إجراءات التصالح والتقنين، فيما ترتبط بقية العدادات الكودية بالوضع القانوني لكل حالة. وتستهدف الوزارة من ذلك دمج من قننوا أوضاعهم في منظومة التعاقدات القانونية لشركات التوزيع، إلى جانب إحكام متابعة استهلاك الكهرباء وتحصيل مستحقات الدولة وفق القواعد المنظمة.

أخبار ذات صلة

أمطار القاهرة تشتد في وسط البلد وتمتد إلى مناطق متفرقة بالجيزةهيئة الأرصاد الجوية ترصد أمطارا متفاوتة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى

نطاق تحويل العدادات الكودية

وأوضح المصدر أن إجمالي العدادات التي انتهت شركات التوزيع من تحويلها يصل إلى 1.5 مليون عداد، تخص مشتركين استوفوا الاشتراطات القانونية وأنهوا إجراءات التصالح. ويشمل الرقم الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية، بحسب المصدر.

ولا ينطبق التحويل على جميع العدادات الكودية، إذ تظل العدادات الخاصة بالحالات الأخرى قائمة وفقا لطبيعة الوضع القانوني لكل حالة. ويرتبط انتقال هذه الحالات إلى تعاقدات قانونية باستيفاء الاشتراطات المطلوبة وتوفيق الأوضاع.

شروط التعاقد القانوني

ويعني استكمال إجراءات التصالح والتقنين أن المشترك أصبح ضمن الحالات التي شملها التحويل، وفقا لما أوضحه المصدر. أما وجود عداد كودي وحده فلا يغير من وضع الحالات التي لم تستوف الإجراءات، إذ تظل معاملتها مرتبطة بما تحقق من اشتراطات قانونية.

وتندرج هذه الأعمال ضمن خطة الوزارة لمعالجة الممارسات غير القانونية وتحويلها إلى تعاقدات رسمية. كما تربط الخطة بين تقنين أوضاع المشتركين وبين متابعة استهلاك الكهرباء وتحصيل المستحقات وفق القواعد المعمول بها.

تحديث منظومة العدادات

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تستهدف مواصلة تحديث منظومة العدادات، بما يحسن دقة قياس الاستهلاك ويحد من الفقد التجاري. وتمثل هذه الأهداف جانبا من خطة تطوير منظومة توزيع الكهرباء، إلى جانب تنظيم العلاقة التعاقدية مع المشتركين الذين استوفوا إجراءات التقنين.

وتشمل الخطوات المقبلة استمرار تحديث منظومة القياس وتحسين كفاءة توزيع الكهرباء وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين، بحسب ما ذكره المصدر. وتبقى العدادات الكودية للحالات التي لم تستكمل التصالح خاضعة لوضع كل حالة، إلى حين توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات اللازمة.