المجلس القومي لحقوق الإنسان يناقش آليات مواجهة العنف ضد النساء والأطفال

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ورشة عمل يومي 4 و5 نوفمبر الجاري لمناقشة مواجهة العنف ضد النساء والأطفال في المجتمع المصري، بمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء ومتخصصين.

ركزت الورشة، التي حملت عنوان «مواجهة العنف في المجتمع المصري: من الحماية المقررة إلى الحماية الفعلية»، على تطوير آليات الحماية والاستجابة، وفهم مظاهر العنف ومسارات وصول الضحايا والناجيات إلى الخدمات. كما بحث المشاركون التحديات التي قد تعوق حصولهم على حماية فعلية.

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 بمحافظات مصرقانون التصالح على مخالفات البناء يحظر تسوية البناء على الآثار والنيل

افتتاح ورشة المجلس القومي لحقوق الإنسان

تحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وكارول لوموندان، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. وتناولت المداخلات تعزيز الجهود الوطنية والتعاون بين المؤسسات والشركاء الدوليين.

وشملت أعمال اليوم الأول بحث العنف ضد النساء والأطفال في المجال العام والأسرة والفضاء الرقمي والمؤسسات التعليمية. كما قدمت الدكتورة هويدا عدلي، عضو المجلس، عرضا عن الدراسة التي أعدتها بشأن العنف ضد المرأة في مصر.

محاور مناقشة العنف

توزعت المناقشات على أربع مجموعات عمل أدارها عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. وناقشت المجموعات العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة، والعنف الأسري، والعنف في الفضاء الرقمي، والعنف ضد الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

وركزت الحوارات على طبيعة التحديات في كل سياق، ورصد أوجه القصور التشريعي والمؤسسي والإجرائي. واستهدفت أعمال اليوم الأول بناء فهم يستند إلى الأدلة، وتحليل سبل وصول الناجيات والضحايا إلى منظومات الاستجابة والحماية.

أدوات الحماية والتوصيات

خصص اليوم الثاني لمناقشة الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة لمعالجة الفجوات، واستعراض تجارب تشريعية مقارنة. وترأس الجلسة الدكتور حاتم العبد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشاركة الدكتورة هالة الرشيدي، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وتناولت المناقشات تطوير إطار متكامل للحماية، وإصدار أوامر حماية عاجلة، وتعزيز مسؤولية المؤسسات في الإبلاغ والاستجابة، إلى جانب تحسين الإحالة والوصول إلى الخدمات الأساسية. وتهدف هذه المسارات إلى تفعيل ضمانات الحماية على أرض الواقع، لا الاكتفاء بوجودها قانونيا.

وتأتي الورشة ضمن الشراكة بين المجلس والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، لدعم الحوار وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية. ومن المنتظر جمع مخرجات مجموعات العمل والمناقشات في وثيقة تحليلية تشخص الفجوات وتحدد أولويات العمل والتوصيات المقترحة، تمهيدا لرفعها إلى الجهات الوطنية المعنية.