النيابة العامة تحقق مع مدير كيان تعليمي غير مرخص في 6 أكتوبر

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيق مع مدير كيان تعليمي غير مرخص بمدينة 6 أكتوبر، لاتهامه بالنصب على مواطنين سعوا للحصول على شهادات في أحد المجالات، بعد إيهامهم بأنها تؤهلهم لفرص عمل مقابل مبالغ مالية.

وتتناول التحقيقات اتهامات إدارة منشأة تعليمية دون ترخيص والاحتيال على المترددين على الكيان. وقررت النيابة فحص المضبوطات والتحفظ على إيصالات التحصيل، إلى جانب طلب تحريات الأجهزة الأمنية وحصر عدد الضحايا والأموال التي حصل عليها القائمون على النشاط.

أخبار ذات صلة

العمرانية.. ضبط زوج بعد طعن زوجته بسكين ليلة عيد الحبالإدارة العامة لحماية الآداب تضبط 3 صانعات محتوى بالإسكندرية

تحريات كيان تعليمي غير مرخص

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أن شخصا أنشأ وأدار الكيان دون ترخيص في دائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة. واستهدف النشاط، بحسب التحريات، مواطنين راغبين في الحصول على شهادات في أحد المجالات.

وأفادت التحريات بأن القائمين على الكيان كانوا يزعمون للمترددين أن الشهادات تمنحهم إمكانية الحصول على فرص عمل، بينما جرى تحصيل أموال منهم مقابلها بالمخالفة للحقيقة. وتحقق النيابة في دور مدير الكيان ومالكه في إدارة هذا النشاط.

مداهمة وضبط المضبوطات

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الكيان وضبطت المدير المسؤول. وأسفرت المداهمة عن العثور على مواد مرتبطة بنشاط المنشأة، شملت:

• عدد من الشهادات الخاصة بالكيان.
• استمارات تخص الكيان.
• 4 دفاتر لإيصالات تحصيل المبالغ النقدية.

وقررت النيابة فحص الشهادات والاستمارات المضبوطة، والتحفظ على دفاتر الإيصالات النقدية. كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن نشاط الكيان، مع حصر أعداد من تعرضوا للواقعة وتحديد المبالغ التي تم تحصيلها منهم.

اعترافات واستكمال التحقيق

وبمواجهة المدير المسؤول، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان. وقال إن نشاطهما كان يستهدف تحقيق أرباح مادية من المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات تساعدهم في إيجاد فرص عمل.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وتواصل النيابة فحص المضبوطات واستكمال التحقيق في اتهامات النصب والاحتيال وإدارة منشأة تعليمية دون ترخيص، إلى جانب استكمال التحريات وحصر المتضررين والمبالغ المحصلة.