شعبة القصابين توضح هامش ربح الجزار رغم وصول كيلو اللحوم إلى 500 جنيه

قال هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن هامش ربح الجزار لا يتجاوز 5%، رغم وصول سعر كيلو اللحوم إلى نحو 500 جنيه. وأوضح أن ارتفاع سعر البيع لا يعني بالضرورة زيادة الأرباح، مع استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع المبيعات.

وتؤثر المصروفات الشهرية في العائد النهائي للجزار، إذ يتحمل أصحاب المحلات تكاليف الإيجار وأجور العاملين والفواتير والضرائب والتأمينات. كما أن ضعف القوة الشرائية للمواطنين يقلص حركة البيع، بينما تظل المصروفات الثابتة قائمة حتى في الأيام التي لا تحقق فيها المحلات إيرادات كافية.

أخبار ذات صلة

معرض Cairo ICT ينطلق اليوم في دورته الثلاثين برعاية رئيس الوزراءخدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات تستمر 24 ساعة بعد غلق المطاعم

تكاليف تشغيل الجزارة

وأوضح عبدالباسط أن تكلفة بيع اللحوم لا تقتصر على شراء العجل وتجهيزه، بل تشمل مستلزمات التعبئة والتغليف المستخدمة مع كل كيلو. وأضاف أن ارتفاع أسعار هذه المستلزمات يضيف أعباء على أصحاب المحلات.

وتشمل المصروفات التي يتحملها الجزار، بحسب حديثه:

• إيجار المحل وأجور العمالة.
• فواتير الكهرباء والمياه والغاز.
• الضرائب والتأمينات ومستلزمات التعبئة والتغليف.

وقال عبدالباسط إن مستلزمات التغليف تشمل الأطباق البلاستيكية والأغلفة والأكياس، إلى جانب تكلفة تجهيز اللحوم للبيع. وتضاف هذه النفقات إلى بقية الالتزامات التي تؤثر في ما يتبقى من سعر البيع، من دون أن يعني ارتفاع السعر تحقق هامش ربح كبير.

ارتفاع الإيجارات

وأشار رئيس شعبة القصابين إلى أن الإيجارات من أبرز التحديات، لا سيما للمحلات التي تحصل على عقود إيجار جديدة. كما ارتفعت القيمة الإيجارية لبعض المحلات القديمة بعد تعديل قانون الإيجار القديم.

ولفت إلى أن إيجار بعض المحلات، الذي كان يتراوح بين 400 و500 جنيه، وصل إلى نحو 3 آلاف جنيه. ويمثل ذلك التزاما ماليا شهريا إضافيا على أصحاب المحلات، إلى جانب المصروفات الأخرى المرتبطة بتشغيلها.

المبيعات وهامش الربح

وأكد عبدالباسط أن نسبة الربح التي يحصل عليها الجزار لا تكفي بالضرورة لتغطية الأعباء، خصوصا مع تراجع المبيعات وضعف القوة الشرائية. وعندما تنخفض حركة البيع، يضطر صاحب المحل إلى تحمل المصروفات الثابتة من دون إيرادات كافية.

وأوضح أن بعض الجزارين يقضون ساعات طويلة داخل محلاتهم من دون تحقيق مبيعات تذكر. وشدد على أن تقييم أوضاع تجارة اللحوم لا ينبغي أن يعتمد على سعر البيع وحده، بل يتطلب النظر إلى تكاليف العاملين في القطاع وحجم المبيعات الفعلي.