ضياء الدين داوود يشيد بوقف منشور تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان

أشاد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني الخاص بتسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ. وأعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في 4 نوفمبر 2026، إصدار منشور جديد يرفع القيود المرتبطة بالقرار السابق.

وقال داوود إن التوجيهات تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أزمة استمرت نحو 6 أشهر، بعدما جمد المنشور إجراءات التسجيل ومعاملات عقارية، إلى جانب إجراءات التصالح في مخالفات البناء داخل المساحة المتأثرة. وأوضح أن نطاق الأزمة امتد إلى نحو 420 ألف فدان، من دمياط إلى كفر الشيخ.

أخبار ذات صلة

وزارة الأوقاف تستعين بالذكاء الاصطناعي لمخاطبة جيلي زد وألفاالحكومة تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء بالمقرات وتستبعد المنازل

قرار وقف المنشور الفني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026. وكان المنشور قد صدر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن وقف تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بالمحافظات الثلاث.

وأصدرت المصلحة المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، متضمنا وقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود التي ترتبت عليه. ويتيح القرار للمواطنين استئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقا لأحكام القانون.

أثر القيود على المواطنين

وقال داوود، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، إن المنشور السابق تسبب في جمود اقتصادي واحتقان اجتماعي. وأضاف أن تجميد إجراءات التصالح في مخالفات البناء شمل نطاق المساحة المتأثرة بالقرار.

وأشار إلى أن المتضررين لا يقتصرون على أبناء المحافظات الثلاث، إذ يملك مواطنون من محافظات أخرى أراضي في المنطقة. وذكر من بينها الغربية والإسماعيلية والقاهرة والمنيا وأسيوط وأسوان.

التحرك البرلماني والخلفية

وأوضح داوود أن الأدوات الرقابية في البرلمان ساعدت على نقل معاناة المواطنين، وأن الحكومة تعهدت في 14 يونيو 2026 بإصدار قرار ينهي الأزمة قبل 30 يونيو، لكن التعهد لم يسفر عن نتيجة فعلية آنذاك.

وثمن إتاحة طرح القضية خلال جلسات الحوار بحضور الرئيس، وقال إن التوجيهات جاءت استجابة للمطالب، مع ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على مؤسسات الدولة والسلم المجتمعي. ويتيح المنشور الجديد استئناف المعاملات التي تأثرت بالقيود السابقة وفق أحكام القانون.