عبدالرحمن السيد يعتزم التحقيق في تخفيضات وكالات الصحة الأمريكية

يعتزم عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي المنتخب عن ولاية ميشيجان، عبد الرحمن السيد المعروف بعبدول، التحقيق في قرارات خفض الموظفين بوكالتي الغذاء والدواء ومكافحة الأمراض في الولايات المتحدة، ضمن إدارة وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي جونيور.

وقال عبد الرحمن السيد، في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، إنه يريد معرفة كيفية اتخاذ قرارات التقليص وما يمكن فعله لمعالجة آثارها. وأكد أن هدفه ليس الانتقام السياسي، بل تحديد المسؤوليات وفهم ما جرى، ثم العمل على معالجة المشكلة.

أخبار ذات صلة

عبد الباقي جمال يبدأ مهمته بقيادة أول مران للإنتاج الحربيالشبورة المائية تستمر صباحا ومركز المناخ يحذر المزارعين من الطقس

تحقيق عبد الرحمن السيد

يريد السيناتور المنتخب أن يحدد التحقيق ما إذا كان تقليص القوى العاملة في الوكالتين قد أثر في قدرتهما على اكتشاف المخاطر الغذائية، والحد من تفشي الأمراض، والاستجابة لها. ويربط السيد بين تخفيض الموظفين وبين ما يراه قصورا في التعامل مع تفشي داء السيكلوسبورا خلال الصيف.

كما يستند إلى عمليات سحب حديثة شملت منتجات غذائية، من بينها التوت الأزرق والتوت الأسود واللحوم. ويدفع ذلك، بحسب موقفه، إلى فحص العلاقة بين حجم القوى العاملة في الوكالتين وقدرتهما على أداء مهام الرقابة والاستجابة للمخاطر.

خفض الموظفين وسلامة الغذاء

يركز التحقيق المرتقب على قرارات اتخذتها إدارة وزير الصحة والخدمات الإنسانية، وعلى نتائجها في إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض. ويشمل ذلك الوقوف على مسار اتخاذ القرارات، إلى جانب تقييم ما إذا كانت قد انعكست على التعامل مع تفشي الأمراض والمخاطر الغذائية.

ولا يحصر عبد الرحمن السيد ملاحظاته في ملف التخفيضات، إذ انتقد نهج إدارة كينيدي بصورة عامة ووصفه بأنه «مناهض للعلم». ويأتي هذا الموقف في سياق اعتراضه على طريقة إدارة الملف الصحي، إلى جانب تساؤلاته بشأن أثر تقليص العاملين في الوكالات المعنية.

موقفه من الترشيحات

وقال السيد إن المرشحين الذين تقدمهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيخضعون لتدقيق صارم من جانبه. وأوضح أنه لن يمنح أي ترشيح دعمه تلقائيا، بل يتعين على كل مرشح إثبات أهليته قبل نيل تأييده.

ويجمع موقفه بين متابعة قرارات خفض الموظفين ومراجعة الترشيحات المرتبطة بالإدارة. ويعتزم من خلال التحقيق فهم ما حدث في الوكالتين وتحديد المسؤوليات، مع فحص إمكان معالجة الآثار التي قد تكون ترتبت على تلك القرارات.