عمرو رشاد ينفي وجود فقاعة عقارية ويدعو لتعديل قانون التصالح
نفى النائب عمرو رشاد وجود فقاعة عقارية في مصر، وربط تراجع البيع بالظروف العالمية. ودعا إلى تعديل قانون البناء والتصالح خلال الفصل التشريعي الحالي، مراعاة لأوضاع المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني والقانوني.
أكد النائب عمرو رشاد أن السوق العقاري المصري لا يعاني حتى الآن من فقاعة عقارية، مشيرا إلى أن تعدد المشروعات السكنية أسهم في تحقيق توازن بين المعروض والمبيعات. كما دعا إلى معالجة أوجه القصور في قانون البناء والتصالح خلال الفصل التشريعي الحالي.
أبرز النقاط
- قال عمرو رشاد إن السوق العقاري المصري لا يعاني حاليا من فقاعة، وإن تنوع المشروعات السكنية أسهم في تحقيق توازن بين المعروض والمبيعات.
- ربط تراجع حركة البيع بالركود الناتج عن الظروف العالمية والتوترات، لا بوجود فقاعة عقارية.
- دعا إلى معالجة أوجه القصور في قانون البناء رقم 119 وقانون التصالح خلال الفصل التشريعي الحالي.
- قال إن مشكلات تطبيق قانون التصالح رتبت أعباء مالية على مواطنين بنوا مساكن صغيرة، وشدد على حقهم في مسكن آمن وأوضاع قانونية موثقة.
وجاءت تصريحات رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، خلال لقائه مع مجدي الجلاد في بودكاست «أسئلة حرجة» المذاع على «مصراوي». وتناول اللقاء أوضاع السوق العقاري ومشكلات تطبيق القانون، إلى جانب حاجة المواطنين إلى مساكن آمنة ومستقرة قانونيا.
أخبار ذات صلة
محمود سامي يطالب وزير النقل بالاستقالة بعد حادث قطار العياط
عمرو عبد الحافظ يوضح أساليب الإخوان في مواجهة الضغوطعمرو رشاد والفقاعة العقارية
قال رشاد إن الدولة والقطاع الخاص ينفذان مشروعات سكنية بالتوازي، تشمل الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، إلى جانب مشروعات الإيجار التمليكي. واعتبر أن تنوع هذه المشروعات يتيح بدائل سكنية لشرائح مختلفة من المواطنين، ويساعد على توازن المبيعات بين الدولة والمطورين العقاريين.
وأوضح أن التراجع الذي قد تشهده حركة البيع حاليا لا يعني وجود فقاعة عقارية، بل يرتبط بحالة الركود الناتجة عن الظروف العالمية والتوترات في دول ومناطق مختلفة. وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تنعكس على الأسواق، داعيا إلى النظر إلى ما تتمتع به مصر من استقرار أمني وسط التحديات المحيطة بها.
أوجه القصور في القانون
وتطرق رشاد إلى قانون البناء رقم 119 والملفات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن القانون يتضمن مشكلات وأوجه قصور تستدعي تدخلا تشريعيا. وقال إن هناك عملا خلال الفصل التشريعي الثاني على دراسة القانون وتعديله، معربا عن أمله في إنجاز التعديلات اللازمة خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأشار إلى أن مشكلات تطبيق قانون التصالح رتبت أعباء مالية كبيرة على مواطنين بنوا مساكن صغيرة تجمعهم بأسرهم. وشدد على ضرورة مراعاة ظروفهم والعمل على توفير الاستقرار لهم، مؤكدا أن من حق المواطن أن يعيش في مسكن آمن وأن تكون أوضاعه القانونية موثقة.
الاستقرار السكني للمواطنين
وقال رشاد إن الاستقرار لا يقتصر على توفير المسكن، بل يرتبط بجوانب نفسية ومالية وصحية وتعليمية وأمنية، معتبرا أن هذه العناصر تدخل ضمن مفهوم الأمن القومي. كما أكد أن شعور المواطن بأن الدولة تستمع إلى مشكلاته وتعمل على إزالة أسباب معاناته يعزز ثقته في مؤسساتها.
وشدد النائب على تكامل دور السلطتين التشريعية والتنفيذية، رغم اختلاف مسؤولياتهما، وأن الهدف المشترك ينبغي أن يكون خدمة المواطن والاستجابة لمشكلاته على أرض الواقع. وأكد تمسكه بأهمية تعديل قانون البناء والتصالح خلال الفصل التشريعي الحالي بما يراعي ظروف المتضررين ويحقق لهم الاستقرار السكني والقانوني.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني طرح رشاد أن قانون البناء والتصالح قد يخضع للمراجعة، مع مراعاة أوضاع المواطنين الذين تحملوا أعباء مالية بسبب تطبيقه. ويربط النائب الاستقرار السكني أيضا بأمان المسكن وتوثيق وضعه القانوني.
خلفية الخبر
تناول خبر سابق حالات لا يجوز فيها تقنين الأوضاع بموجب قانون التصالح على مخالفات البناء، منها البناء على أراضي الآثار ونهر النيل وتغيير استخدام الجراجات.
أسئلة وأجوبة
هل قال رشاد إن السوق العقاري يمر بفقاعة؟
لا، قال إن السوق العقاري المصري لا يعاني حتى الآن من فقاعة عقارية.
كيف فسر التراجع المحتمل في حركة البيع؟
قال إنه يرتبط بحالة الركود الناتجة عن الظروف العالمية والتوترات في دول ومناطق مختلفة.
ما القانون الذي دعا إلى تعديله؟
دعا إلى معالجة أوجه القصور في قانون البناء رقم 119 والملفات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء.
