قانون البيئة يحدد ضوابط حماية النيل والبحار وعقوبات المخالفين

ينظم قانون البيئة المصري حماية نهر النيل والبحار من التلوث، عبر أحكام تحظر تصريف المواد الضارة من دون التصاريح اللازمة، وتضع شروطا للتخلص من المخلفات. وتشمل العقوبات المقررة لمخالفة أحكام حماية البيئة المائية الغرامات المالية والحبس.

ويضم القانون رقم 4 لسنة 1994، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، بابا خاصا بحماية البيئة المائية، يحدد المواد الملوثة وينظم تصريفها في الأنهار والبحار. وتتكامل أحكامه مع قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، الذي ينظم إدارة الموارد المائية واستغلالها.

أخبار ذات صلة

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يحدد عقوبات اختراق الحساباتقانون الطيران المدني يحظر حمل الأسلحة والمواد الخطرة على الطائرات

ضوابط قانون البيئة المصري

وحددت المادة 48 المواد الملوثة بأنها كل مادة يؤدي تصريفها، عمدا أو من دون قصد، إلى تغيير خصائص المياه أو التأثير فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويشمل ذلك ما قد يسبب ضررا للإنسان أو الموارد الطبيعية أو المياه البحرية، أو يؤثر على المناطق السياحية أو يتعارض مع الاستخدامات المشروعة للبحر.

وحظرت المادة 50 على السفن المسجلة في مصر إلقاء الزيوت أو المخاليط الزيتية في البحر، وفقا للضوابط الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة. كما تمنع المادة 54 السفن والمنصات البحرية من التخلص من مياه الصرف الصحي أو القمامة أو غيرها من المخلفات في المياه الإقليمية، إلا بعد معالجتها وفق المواصفات والاشتراطات المحددة باللائحة التنفيذية.

تصريف المخلفات وحماية الشواطئ

وتلزم المادة 69 المنشآت السياحية والصناعية والخدمية وغيرها من المنشآت الثابتة التي تصرف مخلفاتها في البيئة المائية بالحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ومنها وزارة الموارد المائية والري أو الجهات المعنية الأخرى. كما تشترط موافقة جهاز شئون البيئة قبل تصريف المواد الملوثة أو إلقائها.

وتتناول المادتان 73 و74 حماية الطبيعة الجغرافية للشواطئ والمناطق الساحلية، وتحظران تنفيذ أعمال تؤثر على خط المسار الطبيعي للشاطئ أو تغيره من دون موافقة الجهة الإدارية المختصة وجهاز شئون البيئة. ويستهدف هذا التنظيم الحد من التآكل والتغيرات التي قد تصيب المناطق الساحلية.

عقوبات مخالفات التلوث

وتنص المادة 84 مكررا على عقوبات لمخالفة الأحكام المتعلقة بحماية البيئة المائية والتخلص من المخلفات، تشمل الغرامات المالية والحبس. ويعكس النص توجها تشريعيا نحو الحد من الممارسات التي تهدد سلامة الموارد المائية، من دون أن تقتصر الحماية على منع التلوث وحده.

ويأتي قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 مكملا لأحكام قانون البيئة، إذ يتناول تنظيم إدارة المياه واستغلالها والحفاظ عليها. ويشكل القانونان إطارا تشريعيا للتعامل مع الموارد المائية وحمايتها من التلوث وسوء الاستخدام.