قانون العمل يحدد حقوق العامل عند غياب عقد مكتوب وإجراءات إثباته
يتيح قانون العمل للعامل إثبات علاقة العمل وحقوقه بجميع طرق الإثبات، حتى من دون عقد مكتوب. كما يحدد ضوابط نسخ العقد وفترة الاختبار وملف العامل واللائحة الداخلية للمنشأة.
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط عقد العمل وحقوق طرفيه، بما يشمل حالات عدم كتابة العقد وطرق إثبات علاقة العمل. وتسري هذه الأحكام على العاملين في القطاع الخاص، كما تنظم فترة الاختبار وملف العامل واللوائح الداخلية للمنشآت.
أبرز النقاط
- يلزم قانون العمل صاحب العمل بتحرير عقد العمل باللغة العربية في أربع نسخ، توزع بين العامل وصاحب العمل والجهات المختصة.
- يجوز للعامل وصاحب العمل إثبات علاقة العمل ومدتها والحقوق المترتبة عليها بجميع طرق الإثبات، حتى من دون عقد مكتوب.
- يعد العقد غير محدد المدة إذا لم يكن مكتوبا أو لم يحدد مدته، وكذلك إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته دون اتفاق مكتوب على تجديده.
- لا تتجاوز فترة الاختبار ثلاثة أشهر، ولا يجوز إخضاع العامل لها أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.
- يلتزم صاحب العمل بإنشاء ملف لكل عامل والاحتفاظ به خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل، وبإعداد لائحة داخلية إذا كان لديه عشرة عمال فأكثر.
وتلزم المادة 89 صاحب العمل بتحرير العقد باللغة العربية في أربع نسخ، مع توزيعها بين طرفي العلاقة والجهات المختصة. ويتيح القانون للعامل إثبات حقوقه حتى إذا لم يكن لديه عقد مكتوب، بينما تضع مواده قواعد محددة للاختبار وحفظ مستندات العامل.
أخبار ذات صلة
درجات الحرارة اليوم الأحد.. الأرصاد تتوقع انخفاضا والصغرى بالقاهرة 16 درجة
قانون تنظيم إدارة المخلفات يحدد ضوابط التعامل مع المخلفات الزراعيةبيانات عقد العمل ونسخه
يحتفظ صاحب العمل بنسخة من العقد، وتسلم نسخة أخرى إلى العامل، بينما تودع الثالثة لدى مكتب التأمين الاجتماعي المختص، والرابعة لدى الجهة الإدارية المختصة. وتحدد المادة 89 البيانات الواجب إدراجها في العقد، لضمان تعريف العامل وشروط المقابل المتفق عليه.
وتشمل البيانات الأساسية التي يتعين إثباتها في العقد:
- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته، إلى جانب البيانات اللازمة لإثبات شخصيته.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة صرفه وموعده، فضلا عن المزايا النقدية والعينية.
وتنص المادة 88 على اعتبار العقد غير محدد المدة إذا لم يكن مكتوبا أو لم يحدد مدته. ويسري الحكم كذلك إذا واصل العامل وصاحب العمل تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته من دون اتفاق مكتوب على تجديده.
إثبات العلاقة وفترة الاختبار
أجازت المادة 89 للعامل وصاحب العمل إثبات وجود علاقة العمل ومدتها والحقوق المترتبة عليها بجميع طرق الإثبات، حتى عند عدم وجود عقد مكتوب. وبذلك لا يرتبط إثبات العلاقة العمالية بوجود نسخة مكتوبة من العقد وحدها.
وحددت المادة 90 فترة الاختبار بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما منعت إخضاع العامل للاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه. ولا يجوز تجاوز الحد الزمني الذي قرره القانون أو تكرار فترة الاختبار للعامل في جهة العمل ذاتها.
ملف العامل ولائحة المنشأة
تلزم المادة 92 صاحب العمل بإنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والوظيفية وتاريخ بدء خدمته وأجره وما يطرأ عليه من تغييرات، إلى جانب الجزاءات والإجازات. ويضم الملف صورة من عقد العمل ومحاضر التحقيق إن وجدت وتقارير الرؤساء ومستندات الخدمة وما يثبت التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويحتفظ صاحب العمل بالملف مدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء علاقة العمل. وإذا كان هناك نزاع قضائي قائم، يستمر الاحتفاظ به حتى الفصل في النزاع بحكم بات.
وبموجب المادة 137، يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر إعداد لائحة لتنظيم العمل تتناسب مع نشاط المنشأة، وتشمل قواعد الترقي والنقل والأجور والمخالفات والجزاءات التأديبية. وأعلن وزير العمل في 5 سبتمبر 2026 القواعد العامة لهذه اللائحة باعتبارها إطارا موحدا للمنشآت التي تضم عشرة عمال فأكثر، لتنظيم علاقات العمل وتحديد الحقوق والواجبات داخلها.
ماذا يعني هذا الخبر؟
إذا لم يكن لدى العامل عقد مكتوب، يمكنه إثبات علاقة العمل وحقوقه بطرق مختلفة. ويحدد القانون أيضا مدة الاختبار، والبيانات التي يجب حفظها في ملف العامل.
خلفية الخبر
وتناولت أخبار سابقة لرادار 70 اختصاصات المحاكم العمالية في قانون العمل الجديد، ومنها الفصل في نزاعات العمل والتأمينات.
أسئلة وأجوبة
هل يستطيع العامل إثبات حقوقه من دون عقد مكتوب؟
نعم، يجوز إثبات علاقة العمل ومدتها والحقوق المترتبة عليها بجميع طرق الإثبات.
متى يعد عقد العمل غير محدد المدة؟
إذا لم يكن مكتوبا أو لم يحدد مدته، أو إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته دون اتفاق مكتوب على تجديده.
ما الحد الأقصى لفترة الاختبار؟
ثلاثة أشهر، ولا يجوز إخضاع العامل للاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.
