سياسة

قانون تنظيم إدارة المخلفات يحدد ضوابط التعامل مع المخلفات الزراعية

يحدد قانون تنظيم إدارة المخلفات مسؤولية مولد المخلفات الزراعية أو حائزها في إعادة استخدامها أو معالجتها، ويمنع إلقاءها في المجاري المائية. كما يلزم الجهات الإدارية ومديريات الزراعة بتوفير أراض لإدارتها.

قانون تنظيم إدارة المخلفات يحدد ضوابط التعامل مع المخلفات الزراعية

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ضوابط إعادة استخدام المخلفات الزراعية أو معالجتها، كما نظم مسؤوليات الجهات المعنية بتوفير الأراضي اللازمة لإدارتها.

أبرز النقاط

  • يحظر القانون إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها خارج الأماكن المخصصة.
  • يلتزم مولد المخلفات أو حائزها باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها.
  • تتولى الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة توفير أراض كافية لإدارة المخلفات الزراعية.
  • تشمل الاستخدامات المذكورة للمخلفات الزراعية الأعلاف والسماد العضوي والوقود البديل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات النقل والمعالجة والحوافز.

ويحظر القانون التخلص من هذه المخلفات في المجاري المائية أو في أماكن غير مخصصة لذلك. ويلزم مولد المخلفات الزراعية أو حائزها باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معها في أماكن تولدها أو في المواقع التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة اليوم الأحد.. الأرصاد تتوقع انخفاضا والصغرى بالقاهرة 16 درجةقانون العمل يحدد حقوق العامل عند غياب عقد مكتوب وإجراءات إثباته

ضوابط المخلفات الزراعية

تنص المادة 45 على حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية، أو التخلص منها خارج الأماكن المخصصة. ويقع على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها، سواء في موقع تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.

وتتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد التدابير الواجب على مولد المخلفات الزراعية اتخاذها. وبذلك تربط المادة بين مسؤولية التعامل مع المخلفات وبين موقع تولدها أو الموقع الذي تخصصه الجهة المعنية، مع منع التخلص منها بطرق أو في أماكن غير محددة لذلك.

استخدامات المخلفات الزراعية

وتلزم المادة 46 الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير أراض كافية لإدارة المخلفات الزراعية. وتشمل هذه الإدارة إعادة استخدام المخلفات في مجالات متعددة، من بينها:

  • استخدامها علفا للحيوانات.
  • الاستفادة منها كسماد عضوي.
  • استخدامها كوقود بديل.

وتشمل النصوص مجالات أخرى إلى جانب الاستخدامات المذكورة، من دون حصر إعادة الاستخدام في غرض واحد. كما تختص الجهات الإدارية ومديريات الزراعة، بالتنسيق مع الجهاز، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.

دور اللائحة التنفيذية

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتعين على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية. كما تتناول آليات نقل المخلفات إلى المواقع المخصصة لمعالجتها، بما يربط بين توفير الأراضي وتنظيم وصول المخلفات إلى أماكن المعالجة.

وتشمل الإجراءات التي تتولاها اللائحة أيضا آليات التمويل والحوافز الاقتصادية الرامية إلى تعزيز منظومة الإدارة المتكاملة. وتستند هذه الضوابط إلى المادتين 45 و46 من القانون، اللتين توزعان المسؤوليات بين مولد المخلفات أو حائزها والجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على مولد المخلفات أو حائزها التعامل معها في موقع تولدها أو في المواقع التي تحددها الجهة المختصة، بدلا من إلقائها في المجاري المائية أو أماكن غير مخصصة. ويتعين على الجهات المعنية توفير أراض لإدارتها وتنظيم نقلها ومعالجتها.

خلفية الخبر

تناولت تغطية سابقة ضوابط قانون البيئة للتخلص من المخلفات البحرية وحظر تصريف المواد الملوثة في النيل والبحار دون تصاريح واشتراطات.

أسئلة وأجوبة

ما الأماكن المحظور إلقاء المخلفات الزراعية فيها؟

يحظر إلقاؤها في المجاري المائية أو التخلص منها خارج الأماكن المخصصة.

من المسؤول عن إعادة استخدام المخلفات الزراعية أو معالجتها؟

مولد المخلفات الزراعية أو حائزها، في موقع تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.

ما بعض استخدامات المخلفات الزراعية المذكورة؟

استخدامها علفا للحيوانات أو سمادا عضويا أو وقودا بديلا.