قانون حماية الآثار يحدد عقوبة الاستيلاء على الرمال دون ترخيص

حدد قانون حماية الآثار عقوبات للتعدي على المواقع الأثرية ومكوناتها، من بينها الاستيلاء على الرمال والأنقاض دون ترخيص، وذلك في المادة 45 من القانون. وتشمل العقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وتطال الأحكام أيضا من يشوه أثرا أو يتلفه بطريق الخطأ، أو يفصل جزءا منه، كما تتناول تجاوز شروط الترخيص الممنوح للعمل في المحاجر. ويلزم القانون الجاني في جميع الأحوال بتكاليف إعادة الشيء إلى أصله، إلى جانب التعويض الذي تقدره المحكمة.

أخبار ذات صلة

منال عوض توضح مشاركة الوزارة في مهرجان تونس للحرف اليدويةمرفق المياه الأفريقي يدعم 153 مشروعا في 54 دولة أفريقية

عقوبة المواقع الأثرية

أوردت المادة 45 ضمن الأفعال المعاقب عليها تشويه أثر عقاري أو منقول أو إتلافه بطريق الخطأ، وكذلك فصل جزء من الأثر. ويشمل النص الاستيلاء على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية من دون ترخيص من المجلس.

وتقع العقوبة ذاتها عند تجاوز شروط الترخيص الممنوح في المحاجر، أو إضافة رمال أو نفايات أو مواد أخرى إلى الأرض أو الموقع الأثري. وتتمثل العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أفعال أخرى ينظمها القانون

وتناول قانون حماية الآثار، ضمن الأفعال التي تستوجب العقوبة، التواجد في المواقع الأثرية أو المتاحف من دون تصريح، وتسلق الآثار بالمخالفة للضوابط المقررة. كما أشار إلى تشويه الآثار أو إتلافها، إلى جانب الاستيلاء على المواد الموجودة في المواقع الأثرية دون ترخيص.

وتنص المادة 45 مكرر 1 على الحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بحق من يرتكب أيا من الفعلين الواردين بها. ولم يورد النص المتاح وصف هذين الفعلين، لكنه حدد عقوبتهما وشروط مضاعفتها.

رد الشيء والتعويض

بحسب المادة 45، لا تقتصر الأحكام على الحبس أو الغرامة، إذ تلزم المحكمة الجاني بتحمل تكاليف رد الشيء إلى أصله. كما تقضي بالتعويض الذي تقدره المحكمة، سواء تعلق الأمر بأثر عقاري أو منقول أو بمكونات الموقع الأثري.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 45 مكرر 1 إذا ارتبط أي من الفعلين المشار إليهما بالبندين 1 و2 بفعل مخالف للآداب العامة أو بالإساءة للبلاد. ويأتي ذلك إلى جانب ما قررته المادة 45 من عقوبات على التعدي على الآثار والاستيلاء على الرمال والأنقاض والمواد من دون ترخيص.