قانون حماية المستهلك يضمن السلع المعمرة لعامين ويحدد حقوق الصيانة

ألزم قانون حماية المستهلك المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة لا تقل عن عامين، تبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة. وحدد القانون خدمات الضمان، والحقوق المتاحة للمستهلك إذا تعذر إصلاح المنتج.

وتنظم المادتان 22 و23 مدة الضمان وما يتعين على المورد تقديمه خلالها، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. كما ربط القانون بعض حالات بدء الضمان بموعد تركيب المنتج أو تشغيله فعليا.

أخبار ذات صلة

متولي وشفيقة يحصد 4 جوائز في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابيمنتخب مصر.. البدري وعلي ماهر يتصدران ترشيحات خلافة حسام حسن

ضمان السلع المعمرة

تنص المادة 22 على أن مدة ضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة عامان على الأقل من تاريخ استلامها. ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، قرارا بتحديد السلع التي تندرج ضمن هذه الفئة، وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وإذا كان المنتج يحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد، فتبدأ مدة الضمان من تاريخ إتمام التركيب أو التشغيل الفعلي. ويكون ذلك بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، كما يلتزم المورد بتسليمه إيصالا يثبت تاريخ التشغيل الفعلي.

خدمات الصيانة والإصلاح

تشمل الخدمات التي يغطيها الضمان، وفقا للمادة 23، أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية. ويتحمل المورد نفقات الفنيين، إلى جانب نفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى إصلاحه من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة، ثم إعادته إلى المستهلك.

ويمتد التزام المورد إلى نفقات التركيب والتشغيل المرتبطة بالإصلاح. وخلال فترة الضمان، يتعين عليه إبلاغ المستهلك بمواعيد الصيانة الدورية، وتسليمه إيصالا يوضح الأعمال التي أجريت للمنتج، سواء كانت إصلاحا أو صيانة.

وتتضمن التزامات الضمان، بحسب ما حدده القانون، ما يلي:

• إجراء الكشف والفحص والإصلاح.
• توفير قطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات الفنيين.
• تحمل نفقات نقل المنتج وإعادته، ونفقات التركيب والتشغيل.

الاستبدال أو رد القيمة

إذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج، ألزمه القانون باستبدال السلعة بأخرى جديدة من النوع والمواصفات نفسيهما، أو رد قيمتها إلى المستهلك. ويرتبط تنفيذ هذا الالتزام بالمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

وتأتي هذه الأحكام ضمن ما قررته المادتان 22 و23 بشأن ضمان عيوب الصناعة والخدمات المصاحبة له. ويشمل ذلك توثيق تاريخ التشغيل الفعلي عند الحاجة إلى تركيب السلعة، وكذلك إثبات ما تم من أعمال الصيانة والإصلاح بإيصال يسلم للمستهلك.