قانون حيازة الحيوانات الخطرة يحدد حالات التحفظ والتصالح

حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إجراءات التحفظ على الحيوانات والكلاب المضبوطة بالمخالفة، وشروط إيداعها وتسليمها، إلى جانب حالات التصالح والمبالغ المستحقة في مراحل الدعوى الجنائية المختلفة، وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2023.

وتقضي المادة 24 بالتحفظ على الحيوان المضبوط لدى السلطة المختصة، وإيداعه في أماكن الإيواء والعزل بقرار من النيابة العامة. كما يتحمل المخالف نفقات التدابير المتخذة بشأن الحيوان، ولا يجوز تسليمه إلى صاحبه إلا بقرار من النيابة.

أخبار ذات صلة

مونوريل غرب النيل يواكب التوسع العمراني في أكتوبر بمحطة جديدةالمجلس القومي للمرأة يبرز مسيرة رضوى سعيد وإنجازها الدولي

إجراءات التحفظ على الحيوانات

تسري إجراءات التحفظ عندما يضبط مأمور الضبط القضائي حيوانا خطرا أو كلبا بالمخالفة لأحكام القانون. ويكون إيداع الحيوان في أماكن الإيواء والعزل المعدة لهذا الغرض بقرار يصدر عن النيابة العامة.

وتتخذ بشأن الحيوانات المضبوطة التدابير المناسبة، على نفقة الشخص المخالف. ويظل الحيوان لدى السلطة المختصة، ولا يحق لصاحبه استرداده من دون قرار من النيابة العامة، وفقا لما نصت عليه المادة 24، مع عدم الإخلال بحكم المادة 18.

حالات التصالح ومبالغه

أجازت المادة 18 التصالح في الجرائم الواردة بالمادتين 15 و16، في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بشرط إزالة أسباب المخالفة. ويشترط ألا تكون الجريمة قد نتج عنها موت أو إصابة أو أضرار بالممتلكات، وتحدد قيمة التصالح تبعا لمرحلة الدعوى الجنائية.

وتتدرج المبالغ المقررة للتصالح على النحو الآتي:

• قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة: مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ربع حدها الأقصى.
• بعد الإحالة إلى المحكمة وحتى صدور حكم نهائي: مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة.
• بعد صدور حكم نهائي: مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع حدها الأقصى.

أثر التصالح على الدعوى

يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة التي جرى التصالح بشأنها. ويسري ذلك على الجرائم التي تجيز المادة 18 التصالح فيها، مع مراعاة شروط إزالة أسباب المخالفة وعدم وقوع وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات.

وإذا تم التصالح أثناء تنفيذ العقوبة، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذها، حتى لو كان الحكم قد أصبح باتا. وبذلك يفرق القانون بين إجراءات التعامل مع الحيوان المضبوط، التي تنظمها المادة 24، والتصالح في الجرائم ومراحله المالية، التي تتناولها المادة 18.