قوائم الإرهاب.. إدراج 5 متهمين نهائيا وتحديد آثار القرار

نشرت الجريدة الرسمية قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 6 لسنة 2026، بشأن إدراج خمسة متهمين على قوائم الإرهابيين، بعد صدور أحكام نهائية بحقهم. وحدد قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 الآثار المترتبة على الإدراج.

وتشمل هذه الآثار قيودا تتعلق بالسفر والعمل العام وجوازات السفر والعضوية في بعض الجهات، إلى جانب أحكام تخص التمويل وجمع الأموال. وتوزعت التدابير الواردة في القانون على جوانب مختلفة، تبدأ من حركة المدرجين وتنتهي بالتصرفات المالية المحظورة.

أخبار ذات صلة

العمرانية.. ضبط زوج بعد طعن زوجته بسكين ليلة عيد الحبالإدارة العامة لحماية الآداب تضبط 3 صانعات محتوى بالإسكندرية

قرار إدراج المتهمين

حمل القرار رقم 6 لسنة 2026، وصدر عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، ونشرته الجريدة الرسمية. ويتعلق القرار بخمسة متهمين صدرت ضدهم أحكام بصورة نهائية، وأدرجوا بموجبه على قائمة الإرهابيين.

ويرتبط بيان الآثار الواردة في الخبر بقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015. ويشمل نطاق هذه الآثار جوانب متعددة، من بينها السفر والتعيين في الوظائف العامة، فضلا عن جواز السفر والعضوية في النقابات ومجالس إدارات جهات محددة.

قيود السفر والعمل

تشمل الآثار المترتبة على الإدراج وضع المدرجين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، كما تتضمن منع الأجنبي من دخول البلاد. وبذلك تشمل التدابير الواردة في القانون حركة السفر والوصول، وكذلك دخول الأجنبي إلى البلاد.

ويمتد أثر الإدراج إلى التعيين والتعاقد، إذ يمنع المدرج من التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال. كما يؤدي الإدراج إلى فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

الجوازات والعضوية والأموال

وتتعلق مجموعة أخرى من الآثار بجوازات السفر والعضوية في الجهات المهنية والإدارية. وتشمل الإجراءات المنصوص عليها سحب جواز السفر أو إلغاءه، أو منع إصدار جواز جديد أو تجديده.

كما تشمل وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات. وعلى الجانب المالي، يحظر القانون تمويل الإرهاب أو جمع الأموال أو الأشياء الإرهابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك يحظر تلقي الأموال.