لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ تناقش الرقابة على الأسواق بحضور وزير التموين

ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، اليوم، سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، بحضور وزير التموين شريف فاروق ورئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني.

أبرز النقاط

• ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ سياسة الحكومة للرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، بحضور وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك.
• تناول الاجتماع توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتصدي للاحتكار واستغلال الأزمات، وتطوير الرقابة الرقمية وحملات التفتيش.
• دعا النائب تامر عبد الحميد إلى تقييم أثر الأدوات الرقمية والتدابير الحكومية، ومنها تثبيت سعر الخبز المدعم ورفع الاحتياطي الاستراتيجي لعدد من السلع.
• أعلنت الحكومة استجابتها للأفكار المطروحة في طلب المناقشة، ووعدت بتنفيذها.

وجاء الاجتماع برئاسة النائب محمد حلاوة، لمناقشة طلب عام قدمه النائب تامر عبد الحميد وأحيل من الجلسة العامة. وتناول النقاش أثر الأزمات الاقتصادية واضطراب الأسواق، والحاجة إلى توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة والتصدي للاحتكار واستغلال الأزمات.

أخبار ذات صلة

مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر.. مدير كونيا سبور يوضحالأرصاد الجوية تدعو لاصطحاب جاكيت مع برودة الطقس ليلا

طلب الرقابة على الأسواق

استعرض النائب تامر عبد الحميد طلبه، مشيرا إلى أن التطورات الجيوسياسية العالمية وما يصاحبها من ضغوط على الاقتصاد الدولي أحدثت اضطرابات في الأسواق وحركة التجارة. وقال إن ذلك يستدعي تعزيز الرقابة على الأسواق المصرية وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأضاف أن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية أثرت في السوق المصري، لا سيما في سلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الحياة اليومية. واعتبر أن ملف الأسعار يرتبط بالأمن القومي المصري، في ظل مخاوف من استغلال بعض التجار للتوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مبررة.

أدوات الرقابة والأسعار

وأوضح عبد الحميد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة تعملان على تطوير منظومة الرقابة، من خلال التحول الرقمي وإنشاء منظومة قومية متكاملة للتفتيش وتصنيف الأسواق. كما أشار إلى برامج تلقي شكاوى المواطنين، ومنها برنامج «حقي» ومنظومة «رادار الأسعار» لمتابعة حركة الأسعار بشكل لحظي.

ودعا إلى تقييم فاعلية الأدوات الرقمية ومدى قدرتها على تحويل البيانات إلى نتائج ملموسة للمواطنين. وربط ذلك باستمرار الشكاوى من ارتفاع الأسعار، وبالحاجة إلى أن ينعكس أثر الإجراءات الرقابية بصورة واضحة على الأسواق.

كما أشار إلى إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت سعر الخبز المدعم ورفع الاحتياطي الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية. وقال إن هذه التدابير تحتاج إلى تقييم يوضح أثرها في الأسعار ومدى مساهمتها في تخفيف الأعباء المعيشية.

مطالب اللجنة ورد الحكومة

وطالب النائب باستعراض سياسة الحكومة في ضبط الأسواق والأسعار، والنتائج المحققة في تطوير الرقابة الرقمية، ومدى نجاح حملات التفتيش في مواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار. ودعا أيضا إلى توضيح التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتفعيل العقوبات الرادعة.

وأشار عبد الحميد إلى التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن إحالة المتلاعبين إلى القضاء العسكري، ضمن مطالب توضيح إجراءات مواجهة المخالفات. وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول ضبط الأسواق وحماية المستهلك من غلاء الأسعار.

وفي ختام الاجتماع، أعلنت الحكومة استجابتها للأفكار المطروحة في طلب المناقشة، ووعدت بتنفيذها. وتناولت المناقشات بذلك مقترحات تطوير الرقابة وسبل الحد من الممارسات التي تؤثر في الأسعار وتوافر السلع.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يرتبط النقاش بما يواجهه المواطن من ارتفاع الأسعار وتوافر السلع الأساسية. وتقول الحكومة إنها ستنفذ الأفكار المطروحة، فيما تناول الاجتماع ضرورة أن تظهر نتائج الرقابة والتدابير الحكومية بوضوح في الأسواق.

أسئلة وأجوبة

من حضر الاجتماع؟

حضر الاجتماع وزير التموين شريف فاروق ورئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني.

ماذا أعلنت الحكومة في ختام الاجتماع؟

أعلنت الحكومة استجابتها للأفكار المطروحة في طلب المناقشة، ووعدت بتنفيذها.