مباحث المصنفات تضبط مدير مطبعة غير مرخصة بحوزته 22 ألف كتاب بالقليوبية

ألقت مباحث المصنفات القبض على المدير المسؤول عن مطبعة غير مرخصة في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد ضبط 22 ألف نسخة من كتاب دراسي خارجي دون تفويض. وأعلنت وزارة الداخلية الواقعة في بيان صدر اليوم الخميس.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية إلى طباعة وبيع كتب دراسية خارجية لإحدى المواد والسنوات الدراسية من دون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يخالف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وأن المتهم أقر بارتكاب المخالفات بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.

أخبار ذات صلة

العمرانية.. ضبط زوج بعد طعن زوجته بسكين ليلة عيد الحبالإدارة العامة لحماية الآداب تضبط 3 صانعات محتوى بالإسكندرية

ضبط مطبعة الخانكة

ذكرت وزارة الداخلية أن المعلومات والتحريات تناولت نشاط مالك مطبعة تعمل دون ترخيص في منطقة الخانكة. وتبين من التحريات أن المطبعة تتولى طباعة وبيع كتب دراسية خارجية من دون الحصول على تصريح أو تفويض من الجهات المختصة.

وتعلقت المخالفة بكتب تخص إحدى المواد الدراسية وإحدى السنوات الدراسية، وفق بيان الوزارة. ولم تذكر الوزارة اسم المادة أو السنة الدراسية، بينما أوضحت أن طباعة تلك الكتب وبيعها جرى بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

تفاصيل المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت الجهات المختصة المطبعة المشار إليها، وضبطت المدير المسؤول عنها. وعثرت بحوزته على 22 ألف نسخة من كتاب دراسي خارجي لم تحصل طباعته على تفويض من الجهات المختصة.

وبمواجهة المدير بما أسفرت عنه الإجراءات، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة. وأوضحت وزارة الداخلية أن الغرض من النشاط المخالف كان تحقيق الربح المادي، من خلال طباعة الكتب وبيعها دون التصاريح أو التفويضات المطلوبة.

الإجراءات القانونية

أفادت الوزارة بأن ضبط النسخ جاء بعد استهداف المطبعة، عقب تقنين الإجراءات، في ضوء المعلومات والتحريات التي جمعتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية. وتضمنت المضبوطات النسخ التي وصفها البيان بأنها كتاب دراسي خارجي مطبوع دون تفويض.

واتخذت الإجراءات القانونية بحق المدير المسؤول عن المطبعة، على خلفية ما ضبط وما أقر به بشأن الاشتراك مع مالكها. وترتبط القضية بطباعة وبيع كتب دراسية خارجية دون تصريح، وبمخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.