محكمة الاستئناف تقر مبدأ المالك الظاهر وتحمي المستأجر حسن النية
قضت محكمة الاستئناف بنفاذ عقد إيجار أبرمه مالك على الشيوع بصفته مالكا ظاهرا، بكامل مدته في مواجهة الورثة، مراعاة لحسن نية المستأجر، ورفضت طلب الإخلاء أو تقليص مدة العقد.

قضت محكمة الاستئناف، في الاستئناف رقم 14886 لسنة 28 قضائية، بنفاذ عقد إيجار أبرمه أحد الملاك على الشيوع بصفته مالكا ظاهرا، وبكامل مدته في مواجهة بقية الورثة، مراعاة لحسن نية المستأجر.
أبرز النقاط
- قضت محكمة الاستئناف بنفاذ عقد الإيجار بكامل مدته في مواجهة بقية الورثة.
- استند الحكم إلى ظهور المؤجر أمام المتعاملين بصفته صاحب سلطة إدارة العقار وتأجيره، وإلى عدم اعتراض الورثة على عقود أخرى في العقار.
- اعتبرت المحكمة سكوت الورثة أكثر من 9 سنوات وعدم إنكارهم تقاضي الأجرة دلالة على الرضا الضمني بالإيجار.
- رفضت المحكمة طلب إخلاء العين أو تقليص مدة العقد، كما رفضت الدفع ببطلانه لعدم الحصول على إذن النيابة الحسبية.
واستند الحكم إلى أن المؤجر كان يظهر أمام المتعاملين بوصفه صاحب سلطة إدارة العقار وتأجيره، فيما لم يعترض الورثة على عقود إيجار أخرى حررها لأشخاص في العقار نفسه. ورفضت المحكمة ما طلبه الورثة من إخلاء العين أو إنقاص مدة العقد.
مبدأ المالك الظاهر
اعتبرت المحكمة أن عقد الإيجار ينفذ في مواجهة بقية الورثة، بعدما تعامل المستأجر مع شخص ظهر علنا بمظهر من يدير العقار ويملك سلطة تأجيره. ولفتت إلى أن المؤجر سبق أن أبرم عقودا لأشخاص آخرين في العقار ذاته دون اعتراض من الورثة.
ورأت المحكمة أن ظروف التعاقد تدعم اطمئنان المستأجر إلى صفة المؤجر، ولم تجد ما يثبت سوء نيته أو علمه بوجود مانع يحول دون إبرام العقد. وبناء على ذلك، قضت بنفاذ العقد ومدته الكاملة، لا بإنقاصها لمصلحة بقية الورثة.
سكوت الورثة عن العقد
أخذ الحكم في الاعتبار مرور أكثر من 9 سنوات بين تحرير عقد الإيجار ورفع الدعوى، من دون أن يطالب الورثة بإنقاص مدته أو يقدموا مبررا قانونيا لصمتهم. وعدت المحكمة هذا السكوت، مع استمرار التعامل، دلالة على الموافقة الضمنية والرضا بالإجارة.
كما استندت إلى عدم إنكار الورثة تقاضي الأجرة طوال سنوات الإيجار، معتبرة أن ذلك يؤكد رضاهم الضمني. وبناء عليه، رأت أن طلب إخلاء العين أو تقليص مدة العقد لا يستند إلى أساس صحيح من الواقع والقانون.
حجة أموال القاصر
وتناولت المحكمة دفع الورثة ببطلان العقد لعدم الحصول على إذن النيابة الحسبية، بدعوى وجود قاصر وقت تحريره. وفحصت الأوراق الرسمية وشهادة الميلاد، وانتهت إلى أن الابنة بلغت سن الرشد القانوني قبل تاريخ إبرام عقد الإيجار، فرفضت هذا الدفع.
وتضمن الحكم، وفق ما أورده التقرير، مبدأ يتعلق بالتعامل مع المالك الظاهر، ووصفه بأنه مغاير للقاعدة التي لا تجيز للمالك على الشيوع الاتفاق على الإيجار لأكثر من 3 سنوات. وتمثل هذه النقطة أحد الأسس القانونية التي تناولها الحكم إلى جانب حسن نية المستأجر وموقف الورثة من العقد.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني الحكم أن المستأجر حسن النية الذي تعامل مع شخص ظهر بصفة من يدير العقار ويؤجره قد يستفيد من نفاذ العقد بكامل مدته في مواجهة الورثة في هذه القضية. ويبرز الحكم أثر موقف الورثة من الإيجار وظروف التعاقد عند نظر طلب الإخلاء أو تقليص المدة.
أسئلة وأجوبة
ما الذي قضت به محكمة الاستئناف؟
قضت بنفاذ عقد الإيجار بكامل مدته في مواجهة بقية الورثة.
لماذا رفضت المحكمة طلب إخلاء العين أو تقليص مدة العقد؟
استندت إلى حسن نية المستأجر، وسكوت الورثة أكثر من 9 سنوات، وعدم إنكارهم تقاضي الأجرة.
لماذا رفضت المحكمة الدفع ببطلان العقد لعدم إذن النيابة الحسبية؟
انتهت من فحص الأوراق الرسمية وشهادة الميلاد إلى أن الابنة بلغت سن الرشد القانوني قبل تاريخ إبرام العقد.

تموين كرداسة تضبط 14 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
كلية الزراعة بجامعة القاهرة تطلق مؤتمرها الدولي الثاني للتكنولوجيا الحيوية


