محكمة النقض تحسم أحقية الزوج في استرداد أموال حولها لزوجته
قررت محكمة النقض أن تحويل الأموال إلى الزوجة يحملها عبء إثبات براءة ذمتها، وأحالت دعوى المطالبة ب80 ألف دولار إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها.
حسمت محكمة النقض نزاعا بشأن استرداد أموال حولها زوج إلى زوجته لشراء وحدة سكنية، بعدما قضت بنقض حكم استئنافي رفض دعواه. وأكدت أن تحويل المبالغ وقبضها يلقيان على من تسلمها عبء إثبات براءة ذمته منها.
وتدور القضية حول مطالبة الزوج السابق برد 80 ألف دولار أمريكي، قال إنه أرسلها على دفعات لشراء شقة، بينما تعاقدت الزوجة على الوحدة باسمها. وأحالت محكمة النقض القضية مجددا إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها.
أخبار ذات صلة
الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق.. تعرف على النفقة والمؤخر والمنقولات
حادث الطريق الصحراوي بالإسكندرية يودي بحياة شخص ويصيب 12تفاصيل استرداد أموال الزوج بعد الطلاق
أقام الرجل دعواه أمام محكمة القاهرة الجديدة، طالبا إلزام زوجته السابقة بسداد المبلغ. وأوضح أنه كان يعمل في المملكة العربية السعودية، وحول الأموال إليها عبر حوالات بنكية لشراء وحدة سكنية باسمه، لكنها أبرمت عقد الشراء باسمها.
وقال الزوج إن الطلاق وقع بينهما خلعا، وإن زوجته السابقة امتنعت بعده عن رد المبالغ التي أرسلها، لذلك لجأ إلى القضاء للمطالبة باستردادها. ورفضت محكمة أول درجة الدعوى، ثم أيدت محكمة استئناف القاهرة هذا الحكم، لعدم تقديم الزوج دليلا يثبت سبب تحويل الأموال.
عبء إثبات سبب التحويل
رأت محكمة النقض أن مستندات التحويل البنكي تثبت وصول المبالغ إلى الزوجة، كما تثبت انشغال ذمتها بها، ما لم يكن هناك ما يدل على أنها سددت التزاما سابقا. وبناء على ذلك، ينتقل إليها عبء إثبات براءة ذمتها، ولا يطلب من الزوج إقامة دليل على أمر لا يكلفه القانون بإثباته.
وأوضحت المحكمة أن مجرد إثبات تحويل الأموال وقبضها يرتب التزاما بردها، ما لم يقدم متلقيها دليلا يثبت خلاف ذلك. كما بينت أن القانون المدني لا يشترط ذكر سبب الالتزام صراحة، ويفترض أن له سببا مشروعا إلى أن يثبت العكس.
إحالة القضية إلى الاستئناف
انتهت محكمة النقض إلى نقض حكم محكمة استئناف القاهرة، بعدما اعتبرت أن الحوالات البنكية المقدمة في الدعوى كافية لإثبات تحويل الأموال وانشغال ذمة الزوجة بها. وبذلك لم يعد غياب دليل الزوج على سبب التحويل أساسا كافيا لرفض مطالبته، وفقا لما انتهت إليه المحكمة في حكمها.
وقضت المحكمة بإحالة القضية مجددا إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها، مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وتعود القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها على ضوء ما قررته محكمة النقض بشأن عبء إثبات براءة الذمة.
