اقتصاد واستثمار

مصلحة الضرائب تحدد ضريبة 300 ألف جنيه لمشروعات أعمالها 20 مليون

قالت رئيسة مصلحة الضرائب إن المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تسدد ضريبة دخل تصل إلى 300 ألف جنيه، ضمن نظام مبسط يتيح توريد ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر ويضع سقفا لغرامات التأخير.

مصلحة الضرائب تحدد ضريبة 300 ألف جنيه لمشروعات أعمالها 20 مليون

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تسدد ضريبة دخل تصل إلى 300 ألف جنيه، وفقا للنظام الضريبي المبسط المنصوص عليه في القانون رقم 6.

أبرز النقاط

  • قالت رئيسة مصلحة الضرائب إن المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تسدد ضريبة دخل سنوية تصل إلى 300 ألف جنيه.
  • تبدأ النسب الضريبية من 0.4% للمشروعات الأقل حجما، وتصل إلى 1.5% للشريحة التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
  • يتيح النظام توريد ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلا من شهريا.
  • ينص القانون على ألا تتجاوز غرامات التأخير قيمة الضريبة المستحقة، ويستهدف النظام تشجيع المشروعات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وتتضمن التيسيرات تخفيفا للأعباء الضريبية والإجرائية على أصحاب المشروعات، إلى جانب تشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. ويمنح النظام المنشآت نسبا ضريبية مرتبطة بحجم أعمالها، بما يحدد قيمة الضريبة وفق الشريحة التي تنتمي إليها.

أخبار ذات صلة

مصلحة الضرائب المصرية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل 4 مليارات مستندأسعار الدواجن في كفر الشيخ تتراجع إلى 80 جنيها للكيلو

شرائح ضريبة المشروعات الصغيرة

وأوضحت عبد العال أن النسب الضريبية تبدأ من 0.4% للمشروعات الأقل حجما، بينما تصل إلى 1.5% للشريحة التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 10 و20 مليون جنيه. ويأتي مبلغ 300 ألف جنيه كضريبة دخل سنوية للمشروعات التي يصل حجم أعمالها إلى 20 مليون جنيه.

وتعتمد آلية النظام على شرائح نسبية، بحيث تختلف النسبة بحسب حجم النشاط السنوي، بدلا من تطبيق نسبة واحدة على جميع المشروعات الصغيرة. ويستهدف هذا التدرج مراعاة تفاوت أحجام الأعمال، مع إتاحة مسار ضريبي مبسط للمنشآت التي تسعى إلى العمل ضمن الاقتصاد الرسمي.

تيسيرات في الالتزامات الضريبية

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن أصحاب المشروعات يمكنهم توريد ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر، بدلا من التوريد شهريا. ويقلل هذا التيسير عدد مرات التعامل مع الالتزام الضريبي، كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة مواعيد السداد والإجراءات المرتبطة به.

كما وضع القانون سقفا لغرامات التأخير، بحيث لا تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة. ويحد هذا الشرط من الأعباء الإضافية التي قد تتحملها المشروعات الصغيرة عند التأخر، ويأتي ضمن التسهيلات الرامية إلى تشجيعها على الالتزام بالمنظومة الضريبية الرسمية.

أهداف النظام الضريبي المبسط

وأكدت عبد العال أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، وإنهاء النزاعات الضريبية الممتدة. كما تهدف إلى توفير نظام مبسط يساعد المشروعات الصغيرة على النمو والتوسع، بالتوازي مع توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وجاءت تصريحاتها خلال ندوة «حزمة التسهيلات الضريبية.. نحو منظومة أكثر دعما وتحفيزا للاستثمار والنمو»، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026». وتركز التيسيرات المعلنة على تخفيف الالتزامات المالية والإدارية عن أصحاب المشروعات، مع تشجيعهم على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يتيح النظام لأصحاب المشروعات معرفة الضريبة وفق شريحة حجم أعمالهم السنوي. كما يقلل عدد مرات توريد ضريبة القيمة المضافة، ويضع سقفا لغرامات التأخير.

أسئلة وأجوبة

كم تبلغ ضريبة الدخل لمشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 20 مليون جنيه؟

تصل إلى 300 ألف جنيه سنويا.

كم مرة يمكن توريد ضريبة القيمة المضافة؟

كل ثلاثة أشهر بدلا من التوريد شهريا.

ما الحد الأقصى لغرامات التأخير؟

لا تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة.