معدل الدولرة في مصر يتراجع إلى 22.3% والسيولة المحلية ترتفع

تراجع معدل الدولرة في السيولة المحلية بمصر إلى 22.3% بنهاية مايو 2026، مقابل 23.7% في الشهر نفسه من 2025، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي السيولة إلى 15.33 تريليون جنيه. وسجل صافي الأصول الأجنبية نموا سنويا بنسبة 63.6% في الفترة نفسها.

ويعكس انخفاض معدل الدولرة تراجع الحصة النسبية للودائع والأصول بالعملات الأجنبية مقارنة بإجمالي السيولة، في مقابل زيادة الوزن النسبي للمدخرات بالجنيه المصري. كما انخفضت الدولرة في الودائع إلى 23.9%، مقابل 25.2% في مايو 2025، وهو ما يوضح تغير توزيع الودائع بين العملة المحلية والأجنبية.

أخبار ذات صلة

تمويل المشروعات يرتفع إلى 104.97 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026خام برنت يقترب من أكبر هبوط أسبوعي منذ جائحة كوفيد-19

مؤشرات السيولة المحلية

ارتفع إجمالي السيولة المحلية من 15.14 تريليون جنيه في أبريل 2026 إلى 15.33 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة ب15.07 تريليون جنيه في مارس و12.82 تريليون جنيه في مايو 2025. وبلغ نموها السنوي الاسمي 19.6%، فيما سجل معدل النمو الحقيقي 5%، مقابل 7.1% في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتوزعت المؤشرات النقدية بنهاية مايو على النحو الآتي:

• بلغ المعروض النقدي 4.5 تريليون جنيه، مقارنة ب4.3 تريليون في أبريل.
• سجلت أشباه النقود 10.83 تريليون جنيه، مقابل 10.89 تريليون في مارس.
• ارتفعت نقود الاحتياطي إلى 2.57 تريليون جنيه، من 2.43 تريليون في أبريل.

معدل الدولرة والودائع

بلغت نسبة الدولرة في السيولة المحلية 22.3% في مايو، بعد أن سجلت 23.1% في أبريل و23.6% في مارس. وكانت النسبة 23.7% في مايو 2025، كما سجلت النسبة نفسها خلال العام المالي 2024/2025.

أما الدولرة في الودائع، فانخفضت إلى 23.9% بنهاية مايو، مقابل 24.2% في أبريل و24.7% في مارس. ويقيس هذا المؤشر نسبة الودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، إلى إجمالي الودائع، ويستخدم لقياس مدى اعتماد الأفراد والشركات على تلك العملات في الاحتفاظ بمدخراتهم.

الأصول والإقراض

سجل صافي الأصول الأجنبية نموا سنويا بلغ 63.6% بنهاية مايو 2026، بعد 78.7% في أبريل و53.3% في مارس، مقارنة ب8.3% في مايو 2025. كما ارتفع صافي الأصول المحلية 16.9%، ونمت المطلوبات من القطاع الخاص 23.4% خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد القروض إلى الودائع، بلغت النسبة بالعملة المحلية 45.3% في مايو، مقابل 42.8% في مايو 2025، بينما تراجعت النسبة بالعملة الأجنبية إلى 19.6% من 24% خلال الفترة المقارنة. وارتفع إجمالي السيولة المحلية إلى 72.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب70.7% في مايو 2025.