اقتصاد واستثمار

هيئة قناة السويس تحقق 928 مليون دولار من الأنشطة خارج المجرى الملاحي

قال أسامة ربيع إن إيرادات الأنشطة خارج المجرى الملاحي بلغت 928 مليون دولار، بالتوازي مع توسع شركات الهيئة في التصنيع البحري وتصدير القاطرات وتأجير سفن الإمداد.

هيئة قناة السويس تحقق 928 مليون دولار من الأنشطة خارج المجرى الملاحي

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات الأنشطة خارج المجرى الملاحي بلغت 928 مليون دولار، بما يعادل 141 مليار جنيه، وذلك خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم.

وتأتي الإيرادات ضمن خطة الهيئة لتنويع مصادر الدخل، مع توسيع أنشطة الشركات التابعة والتصنيع البحري وتأجير سفن الإمداد لشركات البترول. وتستهدف هذه الأنشطة تعزيز موارد الهيئة الدولارية إلى جانب نشاطها في المجرى الملاحي.

أخبار ذات صلة

صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري يتراجع إلى 27 مليار دولارحوافز هيئة التدريس والمعلمين والمهن الطبية ترتفع بقرارات حكومية جديدة

إيرادات الأنشطة خارج المجرى الملاحي

أوضح ربيع أن عدد الشركات التابعة لهيئة قناة السويس وصل إلى 16 شركة، بعد تأسيس 6 شركات جديدة مقارنة بالعدد السابق، الذي كان يبلغ 10 شركات. ويعكس ذلك اتساع نطاق الأنشطة التي تعمل الهيئة على تنميتها خارج المجرى الملاحي.

وتتضمن مؤشرات العمل في التصنيع البحري ما يلي:

  • تصنيع 156 وحدة بحرية محليا، مع وجود 21 وحدة أخرى تحت الإنشاء في ترسانات الهيئة.
  • استهداف تصنيع 12 سفينة صيد بطول 50 مترا للعمل في أعالي البحار.
  • تصنيع قاطرات بحرية داخل ترسانات الهيئة بقدرات شد تتراوح بين 9 و90 طنا.

تصنيع وتصدير القاطرات

تعمل الهيئة على إنتاج القاطرات وسفن الصيد واللنشات والوحدات الخدمية، ضمن توجهها لتعزيز التصنيع البحري. وقال ربيع إن الهيئة سلمت 4 قاطرات بحرية بقوة شد 90 طنا من ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وفي مجال التصدير، أشار ربيع إلى تصدير قاطرتين بحريتين إلى إيطاليا، والتعاقد على توريد قاطرتين إضافيتين لشركة «نيري». وأضاف أن الشركة الإيطالية تعاقدت على شراء قاطرتين أخريين بعد تسلم القاطرتين.

سفن الإمداد وقطاع البترول

أفاد ربيع بأن الهيئة أجرت 4 سفن إمداد بحري لشركات البترول، ضمن مساعيها لتنويع مصادر الإيرادات الدولارية. ويرتبط هذا النشاط بتوسيع تعامل الهيئة مع قطاع البترول إلى جانب تصنيع الوحدات البحرية وتوريدها.

وتعتزم الهيئة تسلم سفينة إمداد بترولي ثانية بنهاية عام 2027، لتعزيز أنشطتها مع القطاع. وتمثل السفينة المرتقبة أحد مسارات التوسع في خدمات الإمداد البحري التي تقدمها الهيئة للشركات العاملة في البترول.