وزارة العدل والنيابة الإدارية تختتمان برنامج مكافحة جرائم الكسب غير المشروع

اختتم المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع وحدة التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، البرنامج التدريبي المتخصص في مكافحة جرائم الكسب غير المشروع، بمقر المركز خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2026. واستمرت الفعاليات ثلاثة أيام بمشاركة 28 عضوا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

وتناول البرنامج الجوانب القانونية والتشريعية والعملية المرتبطة بهذه الجرائم، إلى جانب اختصاصات النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وإجراءات التعامل مع وقائعه. وأقيم التدريب تحت رعاية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.

أخبار ذات صلة

العمرانية.. ضبط زوج بعد طعن زوجته بسكين ليلة عيد الحبالإدارة العامة لحماية الآداب تضبط 3 صانعات محتوى بالإسكندرية

محاور مكافحة جرائم الكسب غير المشروع

استعرض المستشار عادل السعيد، رئيس محكمة الاستئناف، مفهوم الكسب غير المشروع ومراحل تطوره التشريعي، كما عرض الإطارين الوطني والدولي المنظمين لجهود مكافحته. وركز هذا المحور على الأسس التشريعية التي تناولها البرنامج ضمن مادته التدريبية.

وتناول المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو وحدة التدريب، دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد والاختصاصات التي تضطلع بها في هذا المجال. كما عرض أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية بمواجهة صور الفساد المختلفة.

إجراءات الفحص والتحقيق

وشملت المحاضرات أركان جريمة الكسب غير المشروع وصورها، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بكشفها والتعامل معها. وتضمنت الموضوعات التي تناولها التدريب:

• إجراءات الكشف والفحص.
• التحقيق والإثبات.
• الأحكام الإجرائية والموضوعية المترتبة على ثبوت ارتكاب الجريمة.

وقدم المستشار عبد العاطي محمد، عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل، شرحا لضوابط فحص الوقائع والمؤشرات الدالة على وجود كسب غير مشروع. كما تناول حالات عملية وتطبيقات واقعية استهدفت تنمية مهارات المشاركين في التعامل مع هذا النوع من الجرائم.

التنسيق بين الجهات المعنية

وتناول اللواء الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع الحوكمة والمراجعة، التعاون المؤسسي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. واستعرض أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة.

وفي ختام البرنامج، تسلم أعضاء النيابة الإدارية المشاركون شهادات اجتياز التدريب. وحضر تسليم الشهادات المستشار إيهاب الضويني، رئيس الاستئناف وأمين عام المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس وحدة التدريب القضائي.