وزارة العدل وجهاز مستقبل مصر يوقعان بروتوكولا لإدارة الأصول
وقعت وزارة العدل وجهاز مستقبل مصر بروتوكول تعاون لوضع إطار مؤسسي لحوكمة أصول الوزارة والأراضي التي تديرها أو تشرف عليها الجهات التابعة لها، والاستفادة من الإمكانات التقنية والفنية للجهاز لتطويرها وتحقيق أعلى عائد استثماري.
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والجهاز، بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة. ويضع الاتفاق إطارا مؤسسيا لإدارة أصول الوزارة وأراضيها.
أبرز النقاط
- شهد وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف ورئيس جهاز مستقبل مصر الدكتور بهاء الغنام توقيع بروتوكول تعاون بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة.
- يشمل البروتوكول أصول وزارة العدل والأراضي التي تديرها أو تشرف عليها الجهات التابعة لها.
- يستهدف الاتفاق حوكمة إدارة الأصول وتطويرها بالاستفادة من القدرات التقنية والفنية لجهاز مستقبل مصر.
- يهدف التعاون إلى تحقيق أعلى عائد استثماري للأراضي، وفق أحدث المعايير الاقتصادية.
ويستهدف البروتوكول حوكمة الأصول التي تملكها الوزارة، وكذلك الأراضي التي تتولى إدارتها أو تشرف عليها الجهات التابعة لها. ويتيح التعاون الاستفادة من القدرات التقنية والفنية لجهاز مستقبل مصر، سعيا إلى تحقيق أعلى عائد استثماري للأراضي وتطويرها وفق أحدث المعايير الاقتصادية.
أخبار ذات صلة
حادث قطاري العياط يكشف حصيلة الضحايا ومشاهد الإنقاذ على القضبان
العاشر من رمضان.. الحماية المدنية تتحرك للسيطرة على حريق بمصنع نسيجنطاق بروتوكول التعاون
يشمل الاتفاق الأصول الخاصة بوزارة العدل، إلى جانب ما تختص الوزارة بإدارته وما يقع تحت إشراف الجهات التابعة لها. وبذلك يتناول البروتوكول أكثر من الأراضي المملوكة للوزارة، إذ يمتد إلى الأراضي التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها.
ويستند التعاون إلى إمكانات جهاز مستقبل مصر التقنية والفنية، لتطوير أساليب إدارة تلك الأصول والأراضي. وحدد البروتوكول تحقيق أعلى عائد استثماري هدفا لهذا العمل، على أن يجري التطوير وفقا لأحدث المعايير الاقتصادية.
أهداف إدارة الأصول
يرسم البروتوكول، بحسب ما أعلنته وزارة العدل، إطارا مؤسسيا متكاملا لحوكمة إدارة الأصول. ويرتبط هذا التوجه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حوكمة إدارة الأصول، وتعزيز التكامل المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة.
كما يأتي التعاون ضمن رؤية استراتيجية مشتركة بين الوزارة والجهاز لاستثمار أراضي وزارة العدل وإدارتها. وتستهدف الرؤية أن تسهم إدارة الأراضي في خدمة أهداف الدولة الاستراتيجية للتنمية، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجهاز في هذا المجال.
توجه وزارة العدل
وأكدت وزارة العدل أن إبرام البروتوكول يعكس انتقالها من أساليب الإدارة التقليدية إلى نماذج مؤسسية متطورة وشراكات تنموية فاعلة. وربطت الوزارة هذا النهج بمبادئ الشفافية والجدوى الاقتصادية، وبالعمل على صون الممتلكات.
ويضع الاتفاق التعاون بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر ضمن مسار لإدارة الأصول وتطويرها، بدلا من الاقتصار على أساليب الإدارة التقليدية، وفق ما أعلنته الوزارة. ويأتي هذا المسار في سياق دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل المؤسسي الذي استندت إليه أهداف البروتوكول.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني الاتفاق أن أصول وزارة العدل والأراضي التي تديرها أو تشرف عليها ستدخل في إطار مؤسسي يستهدف تطوير إدارتها واستثمارها. ولا يذكر الخبر تغييرا مباشرا في الخدمات المقدمة للمواطنين.
خلفية الخبر
سبق لرادار 70 أن أشار إلى أن البروتوكول يستهدف حوكمة أصول الوزارة وأراضيها وتطويرها وإدارتها والاستفادة منها اقتصاديا.
أسئلة وأجوبة
ما الأصول التي يشملها البروتوكول؟
يشمل أصول وزارة العدل والأراضي التي تتولى الوزارة إدارتها أو تشرف عليها الجهات التابعة لها.
ما الهدف الاستثماري من الاتفاق؟
يستهدف تحقيق أعلى عائد استثماري للأراضي وتطويرها وفق أحدث المعايير الاقتصادية.
