سياسة

اختراق حسابات الآخرين حرام شرعا.. أمين الفتوى يوضح الحكم

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن اختراق الحسابات والأجهزة والاستيلاء على بياناتها حرام شرعا، ودعا من يرتكب ذلك إلى التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها.

اختراق حسابات الآخرين حرام شرعا.. أمين الفتوى يوضح الحكم

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن اختراق حسابات الآخرين وأجهزتهم والاستيلاء على ما تحتويه من بيانات وصور وكتب حرام شرعا. وجاء ذلك ردا على سؤال من محمود في القاهرة، خلال برنامج «فتاوى الناس» على قناة «الناس».

وأوضح أمين الفتوى أن هذه الأفعال تلحق الضرر بأصحاب الحسابات، وتمثل تعديا على خصوصيتهم. كما أن الاطلاع على محتويات الأجهزة أو أخذ ما فيها من معلومات لا يبيحه استخدام التكنولوجيا، ولا يغير من حكمه كون الاعتداء تم عبر الإنترنت.

أخبار ذات صلة

شريف فتحي يستعرض خطة مصر لاستقبال 30 مليون سائح بحلول 2030الأرصاد الجوية تتوقع أمطارا وانخفاضا في الحرارة الجمعة 6 نوفمبر

حكم اختراق الحسابات

بين الشيخ محمد كمال أن اختراق الحسابات والأجهزة الشخصية يدخل في التجسس الذي نهى عنه الإسلام. ويشمل ذلك الدخول إلى الهاتف أو جهاز الكمبيوتر للاطلاع على محتوياتهما، أو الاستيلاء على البيانات الموجودة فيهما.

وقد تتيح هذه الأفعال الوصول إلى صور ومعلومات ومعاملات شخصية لا يرغب أصحابها في اطلاع الآخرين عليها. ولفت أمين الفتوى إلى أن هذا الاطلاع ينتهك حرمة الحياة الخاصة، ويترتب عليه إضرار بالمتضررين.

انتهاك الخصوصية شرعا

استشهد أمين الفتوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، موضحا أن استخدام التكنولوجيا لإيذاء الناس أو اختراق حساباتهم والاستيلاء على معلوماتهم أمر محرم شرعا.

وأكد أن الاعتداء على أموال الناس وأعراضهم وأسرارهم لا يصبح مباحا لمجرد وقوعه بوسيلة إلكترونية. فالشريعة الإسلامية تحفظ هذه الحقوق، والمسؤولية الشرعية قائمة عند انتهاكها عبر الأجهزة أو الحسابات.

التوبة ورد الحقوق

ودعا الشيخ محمد كمال من اعتاد ارتكاب هذه الأفعال إلى المبادرة بالتوبة إلى الله توبة صادقة، ورد ما استولى عليه إلى أصحاب الحقوق. وتشمل الحقوق الأموال والمعلومات والصور وغيرها مما أخذه من حساباتهم أو أجهزتهم.

وشدد على أن ما استولى عليه المعتدي يظل أمانة في ذمته، ولا يجوز له الاحتفاظ به أو الاستهانة بقيمته. وأكد أن التكنولوجيا وسيلة ينبغي استخدامها فيما ينفع الناس، لا في إيذائهم أو انتهاك خصوصيتهم.