أسعار الذهب في مصر تتراجع مساء الجمعة.. عيار 21 يسجل 6220 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا إلى 4039.91 دولار للأوقية. وانعكس ذلك على أسعار الأعيرة، ليسجل عيار 21 نحو 6220 جنيها، فيما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى أقل من 50 ألف جنيه.

ويمتد أثر تحرك السعر إلى المواطنين الراغبين في شراء الذهب أو بيعه، كما تتغير القيمة السوقية للذهب المدرج ضمن الاحتياطي مع تغير سعره العالمي. وتبقى الأسعار المحلية مرتبطة بسعر الأوقية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب العرض والطلب في السوق.

أخبار ذات صلة

بنك التعمير والإسكان يرفع عائد الشهادة الماسية بلس إلى 19% سنوياالوظائف الأمريكية ترتفع 165 ألفا في أكتوبر وتتجاوز التوقعات

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاء تراجع الأسعار محليا بعد انخفاض سعر الأوقية، وانتقل أثر التحرك العالمي إلى الأعيرة المختلفة. وسجلت الأسعار في تعاملات مساء الجمعة المستويات الآتية:

• عيار 24: 7108.5 جنيه للجرام.
• عيار 22: 6516.25 جنيه للجرام.
• عيار 21: 6220 جنيها للجرام.
• عيار 18: 5331.5 جنيه للجرام.
• الجنيه الذهب: 49 ألفا و760 جنيها.

ويمثل عيار 21 العيار الأكثر تداولا في السوق المحلية، وقد جاء سعره ضمن موجة التراجع المسجلة بالتزامن مع انخفاض الأوقية. ويظل تفاعل سعر الذهب العالمي والدولار ومستويات العرض والطلب مؤثرا في تحديد الأسعار داخل مصر.

قيمة ذهب الاحتياطي

تراجع تقييم الذهب لدى البنك المركزي المصري بالدولار خلال أكتوبر، متأثرا بانخفاض الأسعار العالمية، من دون تغير في كمية الذهب الموجودة ضمن الاحتياطي. وبلغت القيمة 16.84 مليار دولار بنهاية الشهر، مقابل نحو 17.5 مليار دولار في سبتمبر، بانخفاض نسبته 3.8%.

وجاء هذا التراجع مع هبوط سعر أوقية الذهب عالميا بنسبة 6.8% خلال أكتوبر. وبذلك انخفضت القيمة السوقية للحيازة، بينما ظلت كمياتها الفعلية دون تغيير، ولم يرتبط انخفاض التقييم بتراجع حجم الذهب لدى البنك المركزي.

الاحتياطي النقدي الأجنبي

على الجانب الآخر، ارتفع إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، مسجلا 57.50 مليار دولار، مقارنة بنحو 57.35 مليار دولار في سبتمبر. وسجلت أرصدة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي 40.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 39.3 مليار دولار في الشهر السابق.

وتوضح الأرقام اختلاف حركة مكونات الاحتياطي خلال الشهر؛ إذ انخفضت القيمة الدولارية للذهب بفعل تراجع سعره في الأسواق الدولية، في حين زاد إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي. وتظل حركة أسعار الذهب في السوق المحلية مرتبطة بالتغيرات العالمية والعوامل المحلية المؤثرة في التسعير.