الوظائف الأمريكية ترتفع 165 ألفا في أكتوبر وتتجاوز التوقعات
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع الوظائف الأمريكية في أكتوبر بأكثر من ضعف التوقعات، مع تراجع البطالة إلى 4.1%، ما يعزز متانة سوق العمل.
أضاف الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة غير زراعية خلال أكتوبر، متجاوزا بأكثر من الضعف توقعات الاقتصاديين، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%. وأظهرت البيانات استمرار قوة سوق العمل، بما يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي مساحة أكبر للتركيز على التضخم.
وتعكس الأرقام أداء أفضل من التقديرات السابقة، إلى جانب تحسن بيانات سبتمبر بعد مراجعتها بالرفع. ويأتي ذلك في وقت يراقب فيه البنك المركزي الأمريكي سوق العمل والتضخم، بينما تشير نتائج أكتوبر إلى استمرار متانة التوظيف.
أخبار ذات صلة
أوبك ترفع إنتاج النفط في أكتوبر إلى 88% من مستويات ما قبل الحرب
الرقابة المالية تلزم المؤسسات بتحديث نماذج العملاء قبل يناير 2027تفاصيل الوظائف الأمريكية
أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية البيانات اليوم الجمعة. وتضمنت الأرقام الرئيسية ما يلي:
- إضافة 165 ألف وظيفة غير زراعية في أكتوبر.
- توقع الاقتصاديين إضافة 65 ألف وظيفة، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
- تعديل الوظائف المضافة في سبتمبر إلى 60 ألفا، بدلا من التقدير السابق البالغ 29 ألفا.
وتظهر المقارنة بين الوظائف الفعلية والمتوقعة اتساع الفارق لمصلحة التوظيف خلال أكتوبر. كما أن تعديل رقم سبتمبر رفع قراءة الشهر السابق عن تقديرها الأول، ليصبح تسلسل بيانات الوظائف أكثر قوة مما أظهرته الأرقام السابقة.
تراجع معدل البطالة
انخفض معدل البطالة في أكتوبر إلى 4.1%، بعدما سجل 4.2% في سبتمبر. ويأتي التراجع بالتزامن مع نمو الوظائف، ليقدم مؤشرا إضافيا على استمرار متانة سوق العمل الأمريكي.
وتساعد هذه المؤشرات في توضيح الصورة الاقتصادية أمام المواطنين والمستثمرين، إذ تجمع بين زيادة الوظائف وتراجع البطالة. ويشير النص إلى أن قوة سوق العمل تمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي مجالا أكبر لتوجيه تركيزه نحو التضخم، من دون أن يورد تغييرا في السياسة النقدية أو قرارا جديدا بشأنها.
انعكاس البيانات على الفيدرالي
تجاوزت الزيادة الفعلية توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع رويترز، كما جاءت بعد رفع تقدير وظائف سبتمبر. وتعني هذه النتائج أن سوق العمل حافظ على قوته خلال أكتوبر، وفق البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل.
ويرتبط أثر التقرير على توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بما أظهره من استمرار قوة التوظيف وتراجع البطالة. وتظل بيانات التضخم ضمن المسائل التي يركز عليها البنك المركزي الأمريكي، بينما توفر أرقام سوق العمل مساحة أكبر لهذا التركيز، بحسب ما ورد في التقرير.
