الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة المترو ويحذر من إعادة تداوله

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، حذف مقطع فيديو لحادث مصرع فتاة في مترو الأنفاق، بعد نشره على أحد المواقع الإخبارية. وجاء القرار لمخالفة المقطع ضوابط نشر أخبار الجريمة والتحقيقات الصادرة عن المجلس.

واستجابت إدارة الموقع للتوجيهات، فحذفت الفيديو نهائيا من موقعها الإلكتروني، وأزالته كذلك من منصاتها وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. وحذر المجلس وسائل الإعلام والمواقع والصفحات من إعادة بث المقطع أو تداوله، مشيرا إلى أن المخالفين قد يتعرضون للإجراءات القانونية المقررة.

أخبار ذات صلة

شريف فتحي يستعرض خطة مصر لاستقبال 30 مليون سائح بحلول 2030الأرصاد الجوية تتوقع أمطارا وانخفاضا في الحرارة الجمعة 6 نوفمبر

ضوابط نشر أخبار الجريمة

استند المجلس في قراره إلى القرار رقم 22 لسنة 2022، الخاص بإصدار كود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات. ويحظر الكود نشر مواد مرئية تتضمن مشاهد أو صورا من الفئات التي حددها، ومن بينها:

• المشاهد البشعة أو غير المقبولة.
• المواد الصادمة أو القاسية أو المبتذلة.
• ما يسبب انزعاجا شديدا، وصور الجثث.

ويأتي حذف الفيديو استنادا إلى هذه الضوابط، التي تنظم طريقة عرض أخبار الجريمة والتحقيقات في وسائل الإعلام. وشمل الإجراء الموقع الإلكتروني التابع للجهة الناشرة، إلى جانب حساباتها ومنصاتها الرسمية، بعدما استجابت الإدارة لتوجيه المجلس.

إزالة الفيديو من المنصات

أزالت إدارة الموقع المقطع بصورة نهائية من موقعها، ولم يقتصر الحذف على النسخة المنشورة إلكترونيا، بل امتد إلى حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. وبذلك نفذت الإدارة توجيهات المجلس المتعلقة بالمحتوى محل القرار.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يرصد ما ينشر في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية المختلفة، لمتابعة مدى الالتزام بالأكواد والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي. وربط المجلس هذه المتابعة بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.

تحذير من إعادة التداول

وحذر المجلس جميع الوسائل والمواقع والصفحات الإعلامية من إعادة نشر المقطع أو تداوله، داعيا إلى الالتزام بالضوابط المعمول بها في تغطية أخبار الجريمة. وأشار إلى أن إعادة بثه قد تعرض المخالفين للإجراءات القانونية المقررة.

ويستند القرار إلى كود يحدد مواد لا يجوز نشرها عند تناول الجريمة والتحقيقات، وإلى القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للعمل الإعلامي. وتستمر متابعة المجلس لما يعرض عبر الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية للتحقق من الالتزام بالأكواد والمعايير المنظمة.