التموين تبحث تمويلات المؤسسة الإسلامية.. 1.3 مليار دولار للسلع في 2026

عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، خلال زيارته إلى مصر، لبحث تعزيز التعاون في تأمين السلع الأساسية ودعم الأمن الغذائي.

وتناول اللقاء تمويل مشتريات الحبوب والزيوت، إلى جانب توسيع البرامج التمويلية وتطوير إدارة المخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد، بما يدعم تدبير السلع واستمرار توافرها في الأسواق المحلية.

أخبار ذات صلة

المعهد القومي للتغذية يوضح أفضل طريقة لتناول السمك مع وجبة متوازنةالقوات المسلحة تكشف حصيلة مضبوطات حملة مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب

تمويل مشتريات السلع

بحث الجانبان أوجه التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والهيئة العامة للسلع التموينية في تمويل مشتريات الحبوب والزيوت. ويجري هذا التعاون بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

كما ناقش الاجتماع آليات التوسع في البرامج التمويلية الموجهة إلى قطاع الأمن الغذائي، وتطوير أدوات إدارة المخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد. وتركز هذه المحاور على رفع كفاءة منظومة تدبير السلع وضمان استمرار تدفقها إلى الأسواق المحلية.

دعم الأمن الغذائي

وقال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الشراكة الممتدة مع المؤسسة تمثل أحد أوجه الدعم لمنظومة الأمن الغذائي المصري. وأكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون والاستفادة من البرامج التمويلية التي تقدمها المؤسسة.

وأوضح فاروق أن هذه البرامج تدعم احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية من السلع الأساسية، وتسهم في تعزيز القدرة على تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام. كما تستهدف رفع كفاءة منظومة تدبير السلع والإمداد.

تمويلات المؤسسة الإسلامية

وأكد أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اعتزاز المؤسسة بشراكتها الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، وحرصها على مواصلة برامجها التمويلية والفنية وتوسيعها لدعم سلاسل الإمداد الغذائي في مصر.

وأوضح الأعمى أن المؤسسة اعتمدت نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2026 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية حتى الآن. وتأتي هذه التمويلات دعما لجهود الدولة في تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، والبناء على الشراكة القائمة لتطوير آليات التعاون والتمويل. ويستهدف ذلك دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وترسيخ استقرار الأسواق، وتلبية احتياجات المواطنين.