الدلتا للسكر تكشف ضغوط السيولة وارتفاع السحب على المكشوف
أظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ارتفاع السحب على المكشوف لدى الدلتا للسكر إلى 6.191 مليار جنيه، وزيادة المصروفات التمويلية مع تراجع المبيعات.

أظهرت ردود شركة الدلتا للسكر على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ارتفاع أرصدة السحب على المكشوف إلى نحو 6.191 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 5.526 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وتناولت الملاحظات السيولة والمخزون والاستثمارات والأصول غير المستغلة.
انعكس الاعتماد على التسهيلات الائتمانية في زيادة العمولات والمصروفات التمويلية إلى نحو 456.59 مليون جنيه، مقارنة ب105.34 مليون جنيه في الفترة المقابلة. وأرجعت الشركة ذلك إلى ترحيل رصيد سابق بلغ 5.5 مليار جنيه، وضعف مبيعات السكر خلال النصف الأول من العام مع زيادة المعروض وبطء البيع.
السحب على المكشوف في الدلتا للسكر
قالت الشركة إن ظروف السوق أثرت في وتيرة المبيعات، مؤكدة سعيها إلى تنشيطها. ويأتي ارتفاع الرصيد ضمن ملاحظات التقرير على المركز المالي في 30 يونيو 2026، الذي أظهر استمرار اعتماد الشركة على التسهيلات الائتمانية لتمويل نشاطها الجاري.
ورصد الجهاز كذلك أرصدة دائنة بقيمة نحو 497.693 مليون جنيه، تمثل توزيعات مستحقة للمساهمين عن أرباح عام 2024 لم تسدد حتى تاريخ التقرير بسبب ضعف السيولة النقدية. وأوضحت الشركة أن الصرف يتم وفقا لقرار الجمعية العامة وبحسب توافر السيولة.
المخزون والتزامات الشركة
بلغ رصيد المخزون نحو 9.684 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، بزيادة 2.505 مليار جنيه، أو 34.89%، مقارنة بنهاية 2025. وعزا التقرير الزيادة أساسا إلى ارتفاع مخزون الإنتاج التام بنسبة 56.69%، وزيادة مواد التعبئة والتغليف بنسبة 333%.
وأشار الجهاز إلى رسوم ومصروفات جمركية ونقل لم تحمل على المنصرف للإنتاج، بينها نحو 5.570 مليون جنيه تخص الفحم و1.982 مليون جنيه تخص الكيماويات. وقالت الشركة إن مستندات الرسوم والإفراجات الجمركية وصلتها بعد إعداد المركز المالي، وإنها حملت على الطلبية لاحقا، على أن يظهر أثرها في مركز سبتمبر 2026.
كما سجل التقرير عدم تحميل الشركة القابضة غرامة بنحو 96 مليون جنيه عن عدم سحب 100 ألف طن متعاقد عليها، فضلا عن بقاء كميات لدى الدلتا للسكر وعدم تحميل الجهات المعنية مصروفات التأمين والتغطية والتخزين. وأفادت الشركة بأنها تطالب شركة السكر والصناعات التكاملية بسحب الكميات الخاصة بها، بتفويض من الشركة القابضة.
الاستثمارات والأصول غير المستغلة
ارتفع رصيد الاستثمارات في الشركات الشقيقة إلى نحو 1.107 مليار جنيه، مقابل 290 مليون جنيه في نهاية 2025، بعد تغيير طريقة التقييم من التكلفة إلى طريقة حقوق الملكية. وذكر التقرير أن الشركة أضافت أثر التغيير إلى الأرباح المرحلة، التي بلغت نحو 944 مليون جنيه في يونيو، مقابل 973 مليون جنيه في ديسمبر.
ورصد الجهاز أصولا غير مستغلة، بينها وحدتا تكرير السكر وماكينة المكعبات ومحمصة المراجل. وأوضحت الشركة أن وحدتي التكرير تعملان عند استيراد السكر الخام لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب، وأن ماكينة المكعبات تشغل عند وجود طلبات، مع بيع 12.7 طن حتى 30 يونيو 2026.
وتناول التقرير أيضا ملاحظات على تقييم وحدة تجفيف الأتربة واستهلاك ونش علوي حمولة 5 أطنان. وردت الشركة بأنها ستعدل معدل إهلاك الونش من 4% إلى 25%، فيما أشارت إلى أن أثر بعض التسويات المتعلقة بالاستثمارات والرسوم سيظهر في المركز المالي لشهر سبتمبر 2026.

بنك القاهرة.. مساعد رئيس الوزراء يشرح ضوابط التقييم العادل للطروحات الحكومية
أسعار الذهب في مصر تتمسك ب6200 جنيه.. 3 مؤشرات تحدد اتجاه عيار 21


